تونس - جددت تونس يوم الإثنين "دعمها المطلق" للقيادة الفلسطينية في مساعيها الرامية إلى الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأممالمتحدة داعية مجلس الأمن الدولي إلى الإستجابة للطلب الفلسطيني. ووصفت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان لها المسعى الفلسطيني ب "الطلب المشروع والخطوة ذات الدلالة الكبيرة بالنسبة إلى القضية العادلة للشعب الفلسطيني الذي يكافح لإستعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في اقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف والعيش في كنف الأمن والإستقرار والنماء مع جيرانه". وبهذا الصدد جددت وزارة الشؤون الخارجية التونسية التأكيد على إلتزام تونس "الثابت والمتواصل بدعم كفاح الشعب الفلسطيني ومساندتها لكل المساعي الهادفة إلى تحقيق الحل السلمي المنشود للنزاع في الشرق الأوسط ". وطالبت تونس أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإستجابة إلى الطلب الفلسطيني المشروع " الذي يعتبر قبوله منسجما مع الحق والعدل وإعادة الإعتبار للشرعية الدولية التي أكدتها القرارات الدولية ذات الصلة ودفعا لكل الجهود الخيرة والمخلصة التي تسعى إلى إنهاء النزاع الشرق أوسطي على أساس حل عادل دائم وشامل يحفظ حقوق وأمن كافة الأطراف المعنية". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن في خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تقدمه بطلب رسمي للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين بمنظمة الأممالمتحدة بغية اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على اساس حدود الرابع من جوان سنة 1967 وعاصمتها القدسالشرقية فيما رفض التراجع امام ادارة الرئيس باراك اوباما التى حاولت حتى اللحظة الاخيرة ثنيه عن رفع ذلك الطلب إلى مجلس الامن الدولي. ومن المقرر ان يشرع مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين في مشاوراته للنظر في طلب إنضمام دولة فلسطين إلى الأممالمتحدة فيما واصلت الولاياتالمتحدةالامريكية تمسكها بموقفها الرافض للطلب الفلسطيني وصولا إلى حد التلويح بإستخدام الفيتو معتبرة " أن المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو السبيل الوحيد لإقامة دولة فلسطينية".