أكد وزير العدل حافظ الأختام الجديد محمد شرفي يوم الأربعاء خلال تسلم مهامه أن المرحلة القادمة ستعرف دورا "فعالا" لقطاع العدالة "تتمة" للاصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية. و صرح شرفي بالمناسبة أن "المرحلة القادمة ستعرف دورا فعالا لقطاع العدالة تتمة للاصلاحات الشاملة التي أرادها رئيس الجمهورية لفائدة المجتمع و ذلك من خلال تعميق بعض الجوانب تدعيما للحريات الفردية". و أوضح في ذات الصدد ان دور قطاع العدالة سينصب علاوة على "تدعيم الحريات الفردية للمواطنين" على "مرونة تسيير مصالح العدالة لضمان فعالية أكثر لهذا القطاع". شرفي الذي تم تعيينه أمس الثلاثاء وزيرا للعدالة حافظا للاختام من مواليد 15 أكتوبر 1946 بوادي الزناتي بقالمة. شرفي متحصل على اجازة المدرسة الوطنية للادارة (1972) و ليسانس في الحقوق (1978) و كذا دكتوراه في القانون كما قام بدراسات معمقة في العلوم الاجرامية و القانون الخاص. أما عن المسار الوظيفي لشرفي فقد تقلد عدة مناصب في سلك القضاء ابتداء من سنة 1972 في عدة مناطق من الوطن على غرار نائب عام لدى مجالس قضاء بسكرة وقالمة أم البواقي و بجاية و قسنطينة (1978-1988). كما تقلد شرفي مناصب أمين عام بوزارة العدل (1989) و مستشار بالمحكمة العليا (1992) ثم مستشارا برئاسة الجمهورية (1999). وسبق لشرفي أن شغل منصب وزير للعدل من 17 جوان 2002 إلى 6 سبتمبر 2003. ثم عين مستشارا برئاسة الجمهورية إلى غاية 4 سبتمبر 2012.