ستمنح الدولة اعتمادا لأصحاب العمل الذين يجتهدون في تهيئة محيط مهني لصالح الاشخاص المعاقين، حسبما علم اليوم الاثنين لدى وزارة التضامن الوطني و الاسرة. وأضاف مدير الوقاية و ادماج الاشخاص المعاقين بالوزارة السيد علي نبوي ان الامر يتعلق ب "مشروع نص يحدد كيفيات منح اعتمادات الدولة لأصحاب العمل الذين يعملون على تهيئة مناصب العمل العادية لصالح الاشخاص المعاقين و وضع تجهيزات ملائمة لمختلف انواع الاعاقة". و اوضح السيد نبوي ان مشروع النص هذا موجود حاليا على مستوى الامانة العامة للحكومة يتضمن تنظيم دورات تكوينية خاصة لصالح المعاقين دون ان يعطي تفاصيل حول طبيعة و قيمة هذا الاعتماد. و شرح نفس المسؤول ان هذا الاجراء يهدف الى "تشجيع" اصحاب العمل و يسمح ب"مضاعفة حظوظ التوظيف " بالنسبة للأشخاص المعاقين مما سيسمح بإدماج هذه الفئة من المجتمع في الوسط المهني العادي كما قال. و من جهة اخرى، أشار السيد نبوي الى اتمام عن قريب مشروع نص اخر يحدد كيفيات تطبيق المادة 27 من القانون 02-09 بتاريخ 8 ماي 2002 المتعلق بحماية الاشخاص المعاقين و ترقيتهم. و تنص المادة على انه "يجب على كل صاحب عمل ان يخصص 01 بالمائة من عدد المستخدمين للأشخاص المعاقين و الا فسيترتب عليه دفع مساهمة مالية".