دعا عدة مختصين يوم الخميس بسوق أهراس في أشغال لقاء دراسي حول الحساسية إلى ضرورة "الكشف المبكر عن أمراض الحساسية في الوسط المدرسي لضمان تكفل أنجع بالمريض". و أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتكوين المتواصل في الحساسية التطبيقية الأستاذ حسين منصور خوجة الجهة المبادرة بتنظيم هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة المحاضرات "ميلود طاهري" بالتنسيق مع مديرية التربية التوعية بأخطارالحساسية سواء الجلدية أو الصدرية وحساسية الأنف. وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره فضلا عدد من المعلمين والأساتذة ومدراء المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة ومؤطري الوحدات الطبية للكشف والمتابعة إلى جانب عدد كبير من التلاميذ غصت بهم القاعة والذين يعانون من الحساسية التأكيد بأن أسباب حساسية الأنف كثيرة وعلى رأسها التلوث البيئي. وناقش الحضور خلال هذا اللقاء الذي حضره أولياء التلاميذ كذلك أهمية تشخيص قوة التنفس عند مرضى الربو وحساسية الأنف مع إبراز أهمية اللقاحات الموجهة لعينة من هؤلاء المرضى. وفي هذا السياق أشار الدكتور خوجة إلى حتمية اختيار المرضى الذين تقتضي حالاتهم المرضية اخذ هذه اللقاحات حاثا على ضرورة اخذ المريض اللقاح بناء على أمر من طبيب مختص وليس من طرف أي طبيب أو ممرض. و أوضح المتحدث بأن التكفل بأمراض الربو بالجزائر "أصبح ملائما وفي تقدم ملحوظ" أشار رئيس ذات الجمعية إلى ضعف متابعة العلاج لأمراض الحساسية بشتى أنواعها قبل أن يقدم عديد النصائح لمؤطري المؤسسات التربوية أساسا في معرفة التلميذ ونوع حساسيته وتوفير مكان ملائم له في القسم. من جهته أكد الدكتور العيدوسي ضرورة قياس التنفس لتقييم عمل الجهاز التنفسي الذي يختلف من شخص لآخر باختلاف الأعمار مشيرا إلى أن هناك مرجعية مقاييس محددة عالميا. وشرح ذات الأستاذ الأعراض المرافقة لحساسية الأنف على غرار التهاب الأنف والحلق والحنجرة والقصبة الهوائية والأذن داعيا مؤطري المؤسسات التربوية إلى ضرورة نقل الطفل المصاب على جناح السرعة إلى المستشفى أو القطاع الصحي القريب لإجراء التحاليل الضرورية وتشخيص نوعية الحساسية. ومن جهته أوضح مدير التربية بأن هذا اللقاء يعد حافزا لكل العاملين في المؤسسات التربوية بالولاية لإيلاء أهمية قصوى لمثل هذه الحالات من الحساسية للوقوف عليها ومعرفة كيفية التعامل معها في وقتها. وتركزت استفسارات الحضور حول استحداث جمعيات محلية متخصصة في الوسط المدرسي تتكون من المريض والولي والمعلم والطبيب مشيرين إلى نقص الأطباء المختصين في أمراض الحساسية.