ذكر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، اليوم السبت بقسنطينة أن تحديد عدد العهدات الرئاسية "لا يعد شرطا أساسيا لتحقيق الديمقراطية." وفي مداخلته خلال لقاء جهوي جمعه بمنتخبي حزبه بولايات شرق البلاد عقد بالمركز الثقافي "عبد الحميد بن باديس" ذكر السيد بن يونس أن "حملة مع أو ضد عهدة رئاسية رابعة لرئيس الدولة تعد نقاشا خاطئا". وأشار الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية أن الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 2014 يعد "حقا يكفله الدستور لكل مواطن جزائري" مضيفا أنه سيساند رئيس الجمهورية اذا ترشح لعهدة رئاسية رابعة. وأوضح السيد بن يونس أن ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة " لا يعني سوى المرشح نفسه" مضيفا أن "تعيين رئيس الجمهورية المقبل يعود في نهاية المطاف الى الشعب". وفي ما يتعلق بمراجعة الدستور ربط السيد بن يونس مشاركة حزبه في مراجعة القانون الأساسي للبلاد ب" الحفاظ على الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة الجزائرية و كذا الحفاظ على مجلس الأمة بثلثه الرئاسي". وعند تطرقه لما أسماه "الفضائح" التي هزت المؤسسات الكبرى بالبلاد دعا السيد بن يونس الى "تفادي إهانة إطارت الدولة" مشيرا أن "العدالة وحدها الكفيلة بتحديد المذنبين". كما انتقد "أولئك الذين يحاولون تسييس المطالب الاجتماعية و الاقتصادية لشباب مدن جنوب البلاد" معتبرا أن " تهديد الجزائر لا يزال قائما". وسيتبع لقاء الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية بمنتخبي حزبه بولايات شرق البلاد بتجمعات مماثلة بمعسكر والجزائر العاصمة في اطار التحضير للمؤتمر الاستثنائي لهذه التشكيلة الحزبية المرتقب في جوان المقبل.