طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، اليوم الأربعاء الاتحاد البرلماني العربي بوقفة عربية جماعية رسمية وشعبية لمواجهة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مخططات توسعية واحلالية وضد إرهابها المستمر بحق الشعب الفلسطيني. و أكد الزعنون في كلمة القاها أمام المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي في الكويت إن " الانحياز الأميركي المطلق لإسرائيل في سياساتها العدوانية شجع موقفها المتعنت وجعلها تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي فأوغلت في مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني" داعيا البرلمانين العرب للوقوف في وجه هذا الانحياز ومقاومته. و وضع الزعنون رؤساء برلمانات أكثر من 16 بلدا عربيا بصورة ما تمارسه إسرائيل بحق القدس بما تمثله من مكانة في تاريخنا ومعتقداتنا وتراثنا وبنياننا السياسي والحضاري والثقافي فهي تعمل ليل نهار على طمس هوية القدس العربية والإسلامية وتتابع حفرياتها أسفل الحرم القدسي وفي محيطه وتعمل على إفراغ القدس من سكانها الفلسطينيين. وطالب البرلمانات العربية العمل لدى حكوماتها لتفعيل المبادرات والصناديق التي خصصت لإنقاذ القدس واتخاذ مواقف حازمة ضد سياسات المحتلين التهويدية ومن يؤيدها لان ما يقدم للحفاظ على عروبة القدس وإسلاميتها من دعم مالي وسياسي لا يرقى إلى حجم التحديات والمخاطر التي تحيط بها . و وضع الزعنون المجتمعين بآخر التطورات المتصلة بقضية الأسرى في سجون قوات الاحتلال لما لها من بعد سياسي وإنساني خاص كما شرح لهم الظروف التي دفعت المعتقلين إلى القيام بإضرابات عن الطعام لفترات طويلة مما يهدد حياتهم في ظل عدم تقديم سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمرضى من الأسرى العلاجات الضرورية مما أدى إلى استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية. ودعا البرلمانات العربية إلى مزيد من المتابعة والعمل مع القوى المؤثرة ومع الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية والإنسانية ذات الصلة لتشكيل قوة ضاغطة على سلطة الاحتلال لإطلاق سراحهم. وأوضح الزعنون أن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط كبيرة لاستئناف المفاوضات وترفض ذلك دون تعهد بإيقاف الاستيطان وتحديد مرجعية محددة لها كما رفضت الضغوط التي مورست عليها لمنعها من الذهاب إلى الأممالمتحدة للحصول على وضع الدولة المراقبة. ووضع الزعنون رؤساء البرلمانات العربية بآخر التطورات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية مؤكدا أن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة يسير ضمن البرنامج المعد له مطالب الدول العربية الالتزام بتعهداتها من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية والوفاء بشبكة الأمان المالية المقرة في قمة بغداد.
