دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز يوم الاربعاء من جنيف المفوضية السامية لحقوق الانسان للامم المتحدة الى تحمل مسؤليتها من اجل حماية المدنيين الصحراويين ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربي في حقهم. وأفادت وكالة الانباء الصحراوية، أن الرئيس عبد العزيز ذكر خلال لقائه بجنيف مع المفوضة السامية لحقوق الانسان السيدة نافي بيلاي بأن الصحراء الغربية تبقى "إقليما غير متمتع بعد بحقه في تصفية الاستعمار انطلاقا من الفصل الحادي عشر من ميثاق الاممالمتحدة" مشيرا الى أن شعبها "يجب أن يضمن حقه في تقرير المصير". كما ذكر بأن ما توصلت اليه بعثة المفوضية السامية لحقوق الانسان الى الصحراء الغربية سنة 2006 قد أكدت في استنتاجاتها بأن انتهاكات حقوق الانسان بالصحراء الغربية هي نتيجة "لعدم تطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات الاممالمتحدة واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". وأشار الرئيس الصحراوي —حسب ذات المصدر— الى أن التقارير الاخيرة للأمم المتحدة وشهادات المجتمع المدني "تؤكد الحاجة الملحة الى إنشاء آلية أممية مستقلة ومحايدة لمراقبة وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية" غير أن المغرب —كما اوضح— "يتملص دائما من مسؤوليته الدولية في مجال حقوق الانسان". من جهتها أكدت السيدة بيلاي —حسب نفس المصدر— أنها "تتابع بإاهتمام بالغ أوضاع حقوق الانسان في الصحراء الغربية بما فيها المظاهرات الاخيرة بالمنطقة" مبرزة أن المفوضية السامية أعربت عن قلقها خلال محاكمة 25 مواطنا صحراويا اعتقلوا خلال تفكيك الجيش المغربي لمخيم أكديم ايزيك أمام محاكم عسكرية. وجددت السيدة بيلاي تأكيدها على أن المفوضية السامية للامم المتحدة من اجل حقوق الانسان "ستواصل إيلاء كل الاهتمام لتطورات الاوضاع ميدانيا بالصحراء الغربية".