قام، صباح أمس، المستفيدون من أراض فلاحية بالرقيبة نزعها منهم رئيس البلدية ليعيد منحها لأغراب عن البلدية· كما قالوا بمعاودة الاحتجاج والتجمهر أمام مقر البلدية مباشرة بعد أن حلت اللجنة الولائية التي كلفها والي الولاية بدراسة الملف والمكونة من ممثل الوالي وآخر عن مديرية أملاك الدولة وثالث عن مديرية المصالح الفلاحية في حركة الغرض منها، حسب بعض المحتجين، إيصال رسالة مفادها أنهم لن يتنازلوا عن مطلب تعويضهم جراء ما اقترفه في حقهم رئيس بلدية الرقيبة على الرغم من حيازتهم للوثائق التي تثبت أنهم يملكون الأراضي المنزوعة التي قام المير بمنحها لأغراب عن البلدية على حد ذكرهم· وحال وصولها إلى مقر بلدية الرقيبة، اجتمعت اللجنة الولائية بالمير وممثلين عن المحتجين وأفضى اللقاء بالخروج، ظهر أمس، بقرار يقضي بتعويضهم، وهو ما أراح نسبيا المحتجين الذين اشترطوا تجسيد الإتفاق قبل مطلع الأسبوع القادم، أو العودة إلى التصعيد بأكثر حدة يوم الإثنين القادم ما لم يتم تلبية مطلبهم· وكان المحتجون مطلع الأسبوع الجاري قد أوقفوا حركة المرور بالطريق المار أمام مقر بلدية الرقيبة ونصبوا خيما اعتصموا فيها فضلا عن غلقهم لأبواب البلدية قبل أن تتدخل قوات الأمن ويضرب المير معهم موعدا لتلبية مطالبهم أمس الأربعاء·