كشفت محاكمة شاب من بلدية الرويبة بتهمة انتحال صفة الغير عن خطأ قضائي كبير وقع على مستوى غرفة التحقيق بالمحكمة، فبعد أن قضى أحد المتهمين وهو شاب يبلغ من العمر 21 سنة عقوبة السجن، اكتشف أن قضاءه لمدة الحبس كان باسم شخص آخر، فكيف تم محاكمة هذا الشاب الذي انتحل صفة الغير، ولماذا لم تحقق غرفة التحقيق بالمحكمة في هوية هذا الشاب بواسطة بطاقة تعريفه الوطنية أو طلب شهادة ميلاده· ولم يحدث أن سجلت العدالة الجزائرية قضية بهذا الحال، حيث يقضي مواطن مدة العقوبة بهوية مستعارة، وقد كشفت هذه القضية التي نظرت فيها محكمة الجنح بالرويبة قبل يومين، عن إعادة فتح القضية بعد مرور عامين من الفصل فيها، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 21 عاما، حيث أدين بالسجن النافذ لمدة عامين، رفقة شبان آخرين بتهمة السرقة· وقد اكتشفت هذه الفضيحة بعدما تقدم والد المتهم بطلب لدى المؤسسة العقابية التي كان يتواجد فيها ابنه، للاستفسار عن سبب عدم تمكين ابنه من العفو الرئاسي والخاص بالعفو عن المساجين بمناسبة الاحتفالات بعيد الاستقلال، إلا أن المتهم لم يستفد من هذا العفو لأنه قدم اسما غير الذي قدمه والده فساد الاعتقاد بأن ابنه غير موجود بهذه المؤسسة العقابية، غير أن الوالد أصر على ذلك ما دفع مدير المؤسسة العقابية إلى مراسلة وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة لعرض القضية· وبعد فتح تحقيق في القضية، والتأكد من هوية هذا الشاب، تم التأكد بأن ابن هذا المواطن متواجد فعلا بالسجن، لكن بهوية أخرى، ما جعل وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة يتابع هذا الشاب بتهمة انتحال صفة الغير· وتأكد من التحقيق أن المتهم يحمل شهادة ميلاد باسم (ل· شفيق)، في حين أن اسمه الحقيقي هو (ل· فارح)، كما أن المتهم قدم قبل سنتين اسم زوجة أبيه عوض اسم والدته الحقيقية أمام المحكمة· وقد طالب دفاع المتهم بتبرئة ساحة موكله، حيث أكد في مرافعته على أن الخطأ يتحمّل مسؤوليته قاضي التحقيق، مؤكدا في الوقت نفسه أنه كان الأجدر بمصلحة التقديمات أن تتأكد فعلا من هوية هذا الشاب قبل إيداعه، وأضاف المحامي في مرافعته أن هذا الشاب تقدم مرارا بطلبات خاصة بتصحيح هويته، إلا أن هذا لم يحدث وسجلت بذلك التهمة على عاتق موكله· وبالرغم من كل هذا، فقد قررت المحكمة النطق بالحكم في قضية الحال هذه، حيث أدين (ل· فارح) بعقوبة عام سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، بعدما التمس ممثل الحق العام في حقه عامين سجنا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية كأقصى عقوبة له، بعد أن تم متابعته في قضية أخرى تتمثل في انتحال صفة الغير والتصريح الكاذب، إذ أن المتهم الشاب أدخل السجن بموجب الحكم الذي صدر في حقه ولكن باسم (ل· شفيق)· أما الآن هو محال على المحكمة باسم (ل· فارح)·