أكد المختص في علم الاقتصاد الدكتور محمد دويدار، أن اعتماد البلدان العربية اقتصاديا على الدول الغربية يزيد من إمكانية تأثرها السلبي بالأزمة المالية المعاصرة. قال المختص في علم الاقتصاد الدكتور محمد دويدار على هامش المحاضرة التي ألقاها بجامعة الجزائر ,3 تحت عنوان بالأزمة الاقتصادية العالمية المعاصرة وتداعياتها على البلدان العربية''، إن السياسة المنتهجة من قبل البلدان العربية والمرتكزة على الاقتصاد الغربي تجعلها عرضة للتأثر سلبا بالأزمة المالية التي يجتهد -حسبه- العديد من الكتاب في تحليلها دون فهم الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بروزها· وأضاف في رد على السؤال المتعلق بعلاقة الأزمة المالية بما تشهده عدة بلدان عربية، وما أُطلق عليه اسم اثورات الربيع العربيب أنه من الضروري ألا نهضم حق الشعوب العربية في أن تعبر عن رغبتها في وضع حد للظلم الاجتماعي، والقهر الذي تمارسه الحكومات العربية، ووعيها بضرورة التخلص من هذه الأنظمة التي لم تعد ترى شعوب هذه الدول جدوى من وجودها لأسباب ذات صلة بوضعها الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن النظام الرأسمالي في مرحلة الانحطاط وأن إيجاد بديل يتوقف على المفكرين والمختصين في هذا المجال في ظل وجود أزمة في الفكر الاقتصادي الغربي. أما فيما يتعلق بما إذا كانت الجزائر في منأى عن الأزمة العالمية، فقد أوضح المختص في الاقتصاد أن السياسة الاقتصادية التي تبنتها الجزائر عقب الاستقلال ترتكز على نموذج الصناعات المصنعة المستمد من النموذج السوفياتي دون أن تستخلص العبرة من هذه التجربة، ومن ناحية أخرى اختيارها التكنولوجي الذي يستدعي اختيار مجموعات متكاملة من فنون إنتاجية لأن الاختيار الوحيد أدى إلى بروز البطالة والنزوح الريفي، ولهذه الأسباب يرى المختص بأن اعتماد منطق التنمية المتوازنة مهم ولابد من إعادة بناء الريف الجزائري بطريقة مختلفة تماما عن الطرق المعتمدة سابقا، مع التركيز على ضرورة تحول الزراعة إلى فرع من فروع الصناعة، واعتبر أن اقتصاد السوق هو اقتصاد العتامة وليس الشفافية لأن الأصل في المشروع الرأسمالي هو كتم المعلومات لمدة مستقبلية تختلف من دولة إلى أخرى.