كشف أول أمس مصطفى بن بادة وزير التجارة عن تسجيل ما قيمته 21 مليار دينار من الصفقات غير مفوترة خلال الثلاث سنوات الفارطة، إلى جانب 87000 تدخل رقابي مع تحرير 11500 محضر أسفر عن حجز مايناهز قيمته 1,4 مليار دينار وغلق 323 محل تجاري. تحدث وزير التجارة بلغة الأرقام الدقيقة خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني عن حصيلة الصفقات الغير مفوترة منذ مارس 2008 إلى غاية نهاية شهر ديسمبر الفارط، وأعترف أنه سجلت بها معاينات تزوير للسجلات التجارية أفضت إلى عدة متابعات قضائية . والتزم بن بادة بتفعيل وتعزيز آليات الرقابة في البرنامج الخماسي الراهن عن طريق برنامج التوظيف الواعد والمكثف. وحول المضاربة في سوق الإسمنت أوضح الوزير أن الدولة بالمرصاد لتطبيق قاعدة العرض والطلب وهي تتدخل متى كانت هناك ضرورة لتحديد سقف الأسعار للحد من أي تلاعب في أي موقع كان. ووعد بن بادة بإعادة إطلاق مجلس المنافسة في الأيام القليلة المقبلة مرجعا عوامل عودته إلى بعض المشاكل الإدارية معترفا. والتزم في حالة استمرار هذه المشاكل رفع مقترح دراسته من طرف مجلس وزاري مشترك ونفى كل ما يروج من أن السوق الجزائرية للمواد الواسعة الاستهلاك تعرف احتكارا، وبخصوص المتعامل ''سيفيتال'' قال أنه يسيطر على سوقي السكر والزيت بطريقة يسمح بها القانون . وأكد وزير التجارة أن سنة 2011 ستكون سنة تنظيم الأسواق وتسقيف المواد الواسعة الاستهلاك بهدف كما قال تكريس الشفافية التجارية وأرجع مسؤولية حماية العلامات التجارية من التقليد إلى أصحابها . وأشار الوزير بن بادة إلى وجود لجنة مختلطة من وزارتي التجارة والداخلية لحل ظاهرة البيع على الأرصفة. وفي الشق المتعلق بالرقابة قال بن بادة أنه تم حجز 11ألف طنا من المنتجات غير المطابقة للمعايير بقيمة 280 مليون دينار عبر الحدود الجزائرية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2009. مع تسجيل نحو 480 الف تدخلا لذات المصالح و74000 مخالفة و إعداد 7 آلاف محضر مخالفة.
