نظمت أمس وزارة التضامن الوطني والأسرة يوما إعلاميا حول المرأة الجزائرية بعد 50 سنة من الاستقلال، بهدف إبراز دورها ومكانتها في كافة القطاعات ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، فضلا عن إبراز تطور الإدماج المهني والاقتصادي والاجتماعي لذوي الإعاقات، واستغلت المناسبة لتكريم عدد من النساء المميزات في شتي القطاعات الحيوية. اليوم الإعلامي الذي حضره عداد من الوزراء ووجوه نسوية بارزة، أشرف عليه الدكتور السعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة، أشاد بالمكانة المرموقة التي أصبحت تحلتها المرأة في العديد من الميادين، معتبرا أن مارس 2012 ، هو شهر المرأة بامتياز بفضل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وكل الصامدين والصامدات، وعليه فإنها تستحق التكريم بعد أن أثبتت جدارتها وكفاءتها في حياتها المهنية واقتحمت مجالات كانت حكرا على الرجال، مشيرا إلي أن دور المرأة أصبح لا مفر منه في التنمية الاقتصادية، وفي إحداث التغيير المنشود. وفي نفس الإطار ألّح الوزير على ضرورة مرافقة المرأة في نشاطاتها المهنية وتحريرها من القيود التي أعاقت تطورها من خلال العمل وإثبات وجودها كعنصر فاعل في المجتمع، وهي المهمة التي تؤديها المرأة، اليوم، بكل إخلاص وتفان. وفي سياق الجهود التي تبذلها الدولة من أجل دعم عمل المرأة أو المعوقين أو غيرهم من فئات المجتمع، أشار بركات أن حوالي 460 ألف شخص استفادوا من القرض المصغر في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منذ سنة 2005 ، منها ما يعادل 107000 في سنة 2011 و 61 ٪ تحصلت عليه فتيات ونساء وهي العملية التي يراد لها مرافقة كل هؤلاء لاقتحام السوق الوطنية، ولما لا الخارجية. أما البروفسور سيد علي بوكرامي كاتب الدولة المكلف بالاحصائيات، فقد تحدث بلغة الأرقام حول واقع المرأة العملي عندما أشار إلى أن ثلثي خارجي الجامعات من العنصر النسوي، وهي قدرات هائلة لا يستهان بها وينتظر أن تلعب دورا بارزا في العشريتين القادمتين، موضحا أن عملية الانتقال من الاقتصاد الريعي المبني على مداخيل النفط إلى الاقتصاد المنتج، لابد أن تساهم فيه المرأة بكفاءة وفعالية، ومثلما ساهمت المرأة في تاريخ الثورة وتحرير البلاد، فإن دورها ينبغي أن يبرز في عملية تحرير الاإقتصاد من التبعية، هكذا يرى السيد بوكرامي، الذي أكد على الخصوصيات التي تتميز بها المرأة من حيث التسيير الداخلي والخارجي وقدرتها على الإدخار وعلى الاستعمال العقلاني للموارد المتاحة، ويبقى الأهم بالنسبة لنفس المتدخل هو في كيفية استغلال هذه القدرات الكامنة، خاصة وأن نسبة المتعلمات تزداد من سنة إلى أخرى، وأن نسبة انخراط المرأة في العمل تزداد أيضا ويكاد يهيمن على قطاعات حساسة مثل التربية والصحة والقضاء بنسبة 50 ٪ في المتوسط. وحتى تلعب المرأة دورها في التنمية الاقتصادية، لابد من ترقيتها اجتماعيا وعدم التخلي عنها ونبذ التمييز بينها وبين الرجل في إطار العفة والتعفف، وذلك للمحافظة على المجتمع والعائلة والمساعدة في ترقية الشباب، الذي يمثل إلى جانب المرأة أولوية الدولة حسب ما أكده بوكرامي معتبرا أن أي تغيير لابد أن يرتكز على هذين العاملين الأساسيين. وجوه نسوية عديدة تم تكريمها بهذه المناسبة المزودجة، منها المبدعة في المجالات الاقتصادية والرياضية والجمعوية والفنية وإطارات في الأمن والجامرك وفي قطاع التضامن الوطني، وذلك عرفانا وتقديرا على المجهودات التي بذلتها في شتى القطاعات خدمة للتنمية الاقتصادية. وعلى هامش اليوم الإعلامي، تم تنظيم صالون برياض الفتح خصص لإبراز إبداعات الشباب والشابات وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكلهم أمل في المشاركة في تنمية البلاد.