بانقضاء عشرة أيام من عمر الحملة الانتخابية يبدأ العد التنازلي لاقتراع ال10 ماي الداخل، والأحزاب والسياسية مطالبة بتفعيل خطابها أكثر وتقديم التزامات محسوسة وواقعية من خلال طرح برامجها سواء في التجمعات الشعبية التي ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الأخيرين بمعدل ثلاث تجمعات ضخمة لدى بعض التشكيلات السياسية، أو من خلال الخرجات الجوارية واللقاءات التحسيسية وكلها تلتقي في مرافعتها عن التغيير وإرساء التنمية وفي مغازلة الشباب وبناء دولة الحق والقانون وانتقاد الوعود الكاذبة . يترقب الجزائريون أن تأخذ الحملة الانتخابية بعدا آخر والسباق التشريعي منافسة محمومة بالنظر إلى كثافة المشاركين في هذا المعترك، ويواجه المترشحون تحدي كسر أي عزوف للناخبين في ظل غلاء المعيشة، وصعوبة إقناع الناخبين بأن البرلمان والحكومة المقبلتين سيكونان في خدمة الشعب الجزائري . ورغم أن العديد من الأحزاب التي تفضل بين تجمع وآخر تنظيم لقاء جواري للتقرب من انشغالات المواطنين وتشخيص واقعهم المعيشي تحذر من العزوف وتصفه بالسلوك السلبي إلا أنها في الوقت نفسه لا تقدم بديلا مغريا بضمانات محسوسة حتى تقنع الناخب وتجعله بالفعل يحلم بتجسيد التغيير الذي مازال لا يتعدى الخطاب، كأن تلتزم بمحاسبة نوابها وتقدم على تجسيد هذه الثقافة. ولا يخفى على أحد أن الحملة الإنتخابية في نصفها الأول لم تكن قوية ومنافستها كانت تسري بوتيرة بطيئة بالنسبة لجميع الأحزاب رغم أن التشكيلات السياسية التي تم اعتمادها حديثا اشتكت من ضعف مواردها المالية وفرضت بعضها أفكار وبرنامج حزبها في الميدان. وتعكف الأحزاب منذ انطلاق الحملة على تكرار ذات الخطاب المتشابه والذي يتمحور حول وعود التنمية الحقيقية وإرساء دولة العدل والقانون ينصف فيه الشباب في ظل الحرية والقضاء على المشاكل الإجتماعية من تدهور القدرة الشرائية إلى مكافحة البطالة وكذا أزمة السكن وكلها تنادي بالتغيير وتناشد الجزائريين على التدفق على صناديق الإقتراع من أجل بناء دولة جزائرية عصرية.