أعلن أمس جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن التغطية الصحية عبر مؤسساتنا التربوية بلغت نسبة ال82 بالمائة، بينما بالنسبة لعمليات التلقيح على مستوى السنة اولى ابتدائي وأقسام التحضيري، ناهز سقف ال95 بالمائة، وراهن على المخطط الوطني لترقية الصحة المدرسية والذي يمتد تجسيده في الفترة الممتدة ما بين 2012 وآفاق عام 2022 بهدف تعزيز الكشف الصحي عبر مؤسسساتنا التربوية، على أن يمس المخطط نحو 10 ملايين مستفيد من بينها حوالي 3 . 8 مليون تلميذ بالإضافة إلى أزيد من 1 مليون طالب جامعي في الصحة الجامعية، و700 ألف في قطاع التكوين المهني. اعتبر وزير الصحة جمال ولد عباس المخطط الصحي المدرسي الجديد الذي بدأ يحضر له ليدخل حيز التنفيذ بإنطلاق اليوم الجهوي الأول وسط من شأنه أن يكرس حماية حقيقية لصحة الأطفال والمراهقين، وقال أن جميع الندوات الجهوية التي تعقد ينبغي أن تخرج ورشاتها بتوصيات حتى تتبلور الرؤية الموحدة في البرنامج الوطني، وذكر الوزير أنه منتصف الشهر الداخل من المقرر أن تعقد ندوة وطنية لإرساء الشراكة الحقيقية بين وزارتي الصحة والتربية عن طريق الشروع في تطبيق المخطط الوطني لترقية الصحة المدرسية. وعكف الوزير بلغة الارقام على تشريح واقع الصحة المدرسية على ضوء ما سخر من إمكانيات، واشار في هذا المقام إلى وجود 1782 وحدة كشف صحي مدرسي و2260 طبيب و2023 طبيب أسنان، و1365 طبيب نفساني بالإضافة إلى 2510 عون شبه طبي . وطمأن ولد عباس بأنه في قانون المالية لسنة 2013 لن تنخفض ميزانيتي وزارتين لحساسيتهما ويتعلق الامر بوزارتي الصحة والتربية. ووعد الوزير مستقبلا بتعزيز وحدات الكشف المبكر. ومن جهته أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية، الذي شارك نظيره الوزير ولد عباس في افتتاح اليوم الأول لترقية الصحة المدرسية، قدر الغلاف المالي المخصص لقطاع التربية في مجال الصحة ب265 مليون دينار فقط، واعترف بأنه ليس معتبرا. أما الكشف الصحي المدرسي أكد وزير التربية ان يخصص بوجه أكبر لتلاميذ السنوات الأولى في جميع الأطوار ويتعلق الأمر بالإبتدائي والمتوسط والثانوي، ووصف ذلك بتفتيشها لأن الطب المدرسي حسبه لا يقدم علاجا وإنما يحاول الكشف والوقاية.
