أكد الدكتور اوراق أمس أن عدد مراكز ووحدات البحث العلمي في تقدم ملحوظ حيث كانت 25 مركزا في سنة 2008 لتصل هذا العام إلى أكثر من 43 وحدة ،كذلك فيما تعلق بوكالات البحث الموضوعاتية التي كانت 3 وكالات لتصل في 2012 إلى 6 ، متوقعا وصولهم في 2014 إلى 100 وحدة بحث على مستوى الوطن. وأكد المدير العام أن عدد المناصب المخصصة لهذا العام وصلت إلى أكثر من 2000 منصب شغل لباحثين دائمين قصد الرفع من عددهم في 2012 و2000 آخرين موجهين للعاملين في المجال،معلنا عن دخول تخصص جديد حيز الخدمة وهو مهندس التطوير التكنولوجي مهمته العمل على خلق انسجام بين البحث العلمي والقطاع الاقتصادي الاجتماعي مما سيؤدي حسبه إلى التطوير التكنولوجي على مستوى هذا الأخير. وأوضح الدكتور أوراق أن كل المجهودات طبقا للبرنامج الحكومي وأولويات البحث العلمي ترمي إلى كيفية إدماج القطاع الاقتصادي الاجتماعي في منظومة البحث العلمي وخلق حيوية وتكامل بينهما، وهذا من خلال اقتراح جملة ميكانيزمات يجب على رئيس الحكومة اتخاذها لتثمين هذه العلاقة. وكشف المدير العام عن تمويلهم ل 10 مشاريع صغيرة ما من شأنه خلق 10 مؤسسات للتطوير التكنولوجي ،هذه الأخيرة لديها علاقة بالتكنولوجيا وليس بخلق شركات خدماتية بهدف التحكم في التكنولوجيات الحديثة المتطورة وفقا للمرسوم المحدد لكيفية التمويل ويرى الدكتور أوراق أن الهدف من الندوة الوطنية لمؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي هو تقييم إلى أي مدى وصلوا في 2012 ودراسة التطورات الحساسة والمشاكل والآثار والمقاصد الواجب الوصول إليها مستقبلا، مشيرا إلى انه تم تخصيص مبلغ مالي كبير لتمويلهم ومساعدتهم على إنجاز أعمالهم البحثية. وعن الأفاق المستقبلية توقع ذات المتحدث انه في حال ما إذا تم إتباع المنهجية المبرمجة سيتم الوصول إلى 6000 باحث دائم في 2014 سيما وان نظام ال« ا ل آم دي » يكون العديد من الدكاترة ،محددا الإشكال الذي يواجههم في توجه حاملي شهادات ما بعد التدرج إلى الجامعات وتخوفهم من مراكز البحث نظرا لصعوبة الدراسة بها والمجهودات الجبارة المطلوبة منهم.