فيما يدور الحديث عن الوضع الميداني وهدنة مؤقتة، ذهبت أطراف دولية أبعد من ذلك، وطرحت المقترحات حول مرحلة ما بعد الحرب، وسبل إدارة غزة، إذ استبعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "نظام حماية برعاية الأممالمتحدة في غزة"، وقال "هذا ليس حلّا" ومن جهته ،قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، "إنّ قيام دولة فلسطينية هو السبيل الأفضل لضمان أمن الاحتلال". أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إقامة نظام "حماية" تحت رعاية الأممالمتحدة في غزة بعد الحرب لن يكون حلا، داعيا إلى "مرحلة انتقالية" تشارك فيها جهات فاعلة متعددة، أبرزها الدول العربية والولايات المتحدةالامريكية باعتبارها الضامنة لأمن المنطقة.وقال غوتيريش في تصريح للصحافيين "من المهم أن نكون قادرين على تحويل هذه المأساة إلى فرصة، ولكي يكون هذا ممكنا، من الضروري أن نتحرك بعد الحرب بشكل حاسم ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين".وأوضح أن ذلك يتطلب " أن تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن غزة". لكن "السلطة الفلسطينية لا يمكنها الذهاب إلى غزة بالدبابات الصهيونية " لذلك "يجب على المجتمع الدولي أن يفكر في فترة انتقالية". وتابع "يجب على الجميع أن يعملوا معا لتهيئة الظروف اللازمة لعملية انتقالية، مما يسمح لسلطة فلسطينية قويّة بتحمل المسؤوليات في غزة".وندد مرة أخرى بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حماية المدنيين في غزة. قيام دولة فلسطينية هو الحل هذا، وقد التقط مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، خيطا من حديث غوتيريش، وقال إنّ قيام دولة فلسطينية هو السبيل «الأفضل لضمان أمن الاحتلال »، مشيرًا إلى أن محادثاته في المنطقة أوصلته إلى «استنتاج سياسي جوهري".ونقلت إحاطة مكتوبة حول الاجتماع مع وزراء خارجية دول التكتل عن بوريل قوله: «أعتقد أنّ أفضل ضمانة لأمن الاحتلال هي قيام دولة فلسطينية»، مؤكدًا ضرورة تسليم إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب إلى السلطة الفلسطينية. تضارب المواقف حول مستقبل القطاع هذا، ويؤجّج مستقبل غزة ،المفروض أن يحدّده الفلسطينيون دون سواهم، خلافا شديدا بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني الذي يريد أن يفصّل واقعا على مقاسه في القطاع يضمن أمنه ويرسيخ احتلاله .ووصل التوتر بين الحكومة الصهيونية والسلطة الفلسطينية إلى أقصاه، في ظل هجوم مستمر من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على السلطة الفلسطينية، قائلا أنها لن تكون جزءاً من مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، وهي تصريحات ومواقف، وصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها مهاترات غير جديرة بالرد. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الاثنين، إن الأولوية الآن وقبل كل شيء، هي وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني التي يشنها نتنياهو وحكومته، وليس الدخول في مهاترات وقضايا ثانوية غير جديرة بالرد. لا عودة على ظهر دبابة صهيونية واتهمت الرئاسة الفلسطينية نتنياهو وحكومته، بالسعي إلى «تكريس احتلاله لجميع الأراضي الفلسطينية»، وليس فقط قطاع غزة، مؤكدة أن «الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي» وإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. و كان رئيس وزراء الكيان الصهيوني أعلن الأحد أنه لن يسمح للرئيس الفلسطيني بإدارة غزة بزعم أنه لم يدن هجوم حماس الذي وصفه " بالارهاب"، ويقوم بإلقاء اللوم على الاحتلال ،و يعلّم الأطفال الفلسطينيين تدمير كيانه.الهجوم الصهيوني المكثف على عباس، جاء لسببين؛ الأول أنه لم يدِنْ هجوم المقاومة، والثاني أنه رفض اقتراحاً أميركياً بتسلم قطاع غزة بعد نهاية الحرب، وهي قضية تثير كثيراً من الخلافات بين الأطراف الرئيسية. وكانت واشنطن قد اقترحت بداية الحرب على عباس العودة إلى غزة، في محاولة لاستكشاف المواقف وبلورة رؤية ممكنة، لكن عباس رفض ذلك وفق رؤية الاحتلال الأمنية، وقال إنه مستعد لذلك «في إطار حل سياسي باعتبار غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية". وأعاد عباس موقفه، الاثنين، خلال استقباله رئيس دولة لاتفيا إدغارز رينكيفيتش، قائلاً إنه «لا حل أمنياً أو عسكرياً لقطاع غزة، وأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة والقدس، أو إعادة احتلاله أو اقتطاع أي جزء منه".