دعا المترشح الحر لرئاسيات أفريل 2009 السيد محمد السعيد، المواطنين إلى التصويت على "من يضمن تغيير الوضع الحالي وليس على من يسعى إلى الاستمرار في نفس سياسة التسيير"، مضيفا أن "من يريد للوضع أن يبقى على حاله عليه أن يتحمل عاقبة ذلك''. وقال مرشح التغيير في تجمعاته التي نشطها بولاية المسيلة، وجيجل والبرج في اليوم الثاني والثالث من الحملة الانتخابية بأنه يسعى من خلال خوضه غمار الانتخابات إلى "إعادة الكرامة الحقيقية للمواطن وإعادة الاعتبار للحق وللمظلوم وللمثقف المهمش"، معتبرا أنه "لا معنى للديمقراطية التي لا تخدم التنمية و لا تقدم المجتمع نحو الأحسن''. وأبرز محمد السعيد أهمية الشباب والاستثمار فيه باعتباره أقوى طاقة للجزائر، داعيا هذه الفئة ومسانديه للعمل من أجل التغيير وتكثيف الجهود مع كافة المخلصين لدفع البلاد إلى مستوى الدول المتقدمة. كما دعاهم إلى "عدم التسرع في الحكم على نتائج الانتخابات قبل التصويت والاستماع إلى كل المترشحين والتصويت للأصلح الذي يحمل برنامجا واقعيا" لاختيار "قيادة مخلصة وصادقة"، معتبرا انه "ليس من المستحيل حل المشاكل وتغيير الأمور إلى الأحسن''. ولدى تشريحه للوضع العام للبلاد فتح محمد السعيد النار على سياسة تسيير القطاع الإقتصادي في الجزائر داعيا إلى اعتماد سياسة اقتصادية شاملة ذات رؤية واضحة ترتكز على تنمية فلاحية توفر مناصب شغل وتمتص البطالة، مؤكدا أنه "لا مستقبل للجزائر إلا بتطوير الفلاحة والاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية". وفي هذا السياق، شدد المترشح على ضرورة اعتماد سياسة فلاحية والتخطيط المحكم لها و"الابتعاد عن تطبيق حلول عشوائية وإجراءات غير مدروسة"، مشيرا إلى أن جزء كبير من أراضي الجزائر الصالحة للزراعة غير مستغلة واستعملت في استثمارات غير زراعية نتيجة التسيير العشوائي الذي أبقى الجزائر تستورد الحبوب والمواد الغذائية الأساسية في حين كان الأجدر إنشاء مخابر لتشجيع البحث في المجال الفلاحي من جهة و انتهاج سياسة لتوفير المياه بشكل أكبر ببناء مزيد من السدود يضيف محمد السعيد الذي أكد إمكانية تطوير الفلاحة في جنوب الوطن وتقديم تسهيلات للفلاحين فيما يتعلق بمطالبتهم بسعر رمزي للكهرباء والمازوت وتقديم قروض مع محاسبة الفلاحين المستفيدين منها والتأكد من استثمارها في الفلاحة. واعتبر في هذا السياق، أن محو ديون الفلاحين "ليس الحل المثالي لتطوير الفلاحة بل الأجدر هو محاسبتهم فيما أنفقوها''. وحول المصاريف التي أنفقتها الجزائر لاستيراد المواد الغذائية للبلاد خلال العشر سنوات الأخيرة قال محمد السعيد بأنها "تضاعفت أربع مرات عوض أن تنخفض" وذلك حسبه ل"عدم استغلال أموال البترول في إنتاج ثروة غير زائلة''. وأضاف أن "إمكانيات تغيير أوضاع البلاد إلى الأحسن موجودة والسكوت على الوضع الحالي غير مقبول خاصة أن ثروات الجزائر كثيرة ومتنوعة منها الذهب والمعادن واليورانيوم''. من جهة أخرى، تحدث محمد السعيد في تدخلاته عن "الفساد" و "الرشوة" التي قال بأنها تنخر جسد المجتمع. وتحدث عما وصفه ب"فشل مؤسسات الدولة في أداء واجبها في إنصاف المواطن وفشل المؤسسات المنتخبة في القيام بواجبها في الرقابة خاصة فيما يخص أموال الدولة التي تنفق -حسبه- وتبذر دون محاسبة''. ووعد بأنه في حال ما انتخب رئيسا للجمهورية سيعمل على إعادة الأمل للشعب، لأنه "لا يمكن لوضع اليأس والإحباط الحالي كما قال أن يستمر''.