نشرت جريدة "أوبنيون دي مالقا" الإسبانية، مقال رأي لمدير الاستخبارات الإسبانية السابق خورخي ديسكايار، قال فيه "إن الوضع في الجزائر حساس، فتنظيم القاعدة على الحدود الجزائرية الجنوبية، وكل اضطراب حقيقي سيؤدي إلى موجة من الهجرة لا سابقة لها. وهاجس الهجرة يتحكم في كل القرارات الأوروبية خلال العقد الأخير، لاسيما بعد الربيع العربي. وهكذا، الغرب يرفع قيم وشعارات الحرية، لكن تبقى العوامل الجيوبولتيكية هي التي تقرر نوعية المواقف المتخذة في ملف أو آخر، وإن كانت الملفات متشابهة، وذلك بسبب هيمنة المصالح على القيم". وفي "واشنطن بوست" الأمريكية، نقرأ تحت عنوان "هذا ليس ربيعا عربيا جديدا ولكن شراراته بدأت" كتب المعلق جاكسون ديهيل قائلا: "ربما بدت صور التظاهرات العارمة في العواصم العربية والتي طالب فيها المتظاهرون بتنحي الحكام الفاسدين فوضوية. لكن ألم يكن الربيع العربي هكذا قبل عدة سنوات؟ ألم ينته بانقلابات وحروب أهلية أعادت الوضع الديكتاتوري القائم؟ والجواب نعم ولا. نعم يقوم عبد الفتاح السيسي بعملية لتنصيب نفسه حاكما مدى الحياة. ويحكم بشار الأسد سوريا مدمرة والملكيات في الخليج الفارسي أكثر وحشية وقمعا من أي وقت مضى". ويضيف الكاتب أن "التظاهرات في الجزائر أجبرت عبد العزيز بوتفليقة على سحب ترشيحه لعهدة خامسة. وفي السودان تتواصل الاحتجاجات رغم التنازلات والقمع الذي يمارسه نظام عمر البشير. وفي الأردن نظم الشعب مسيرات في كل أنحاء البلد الشهر الماضي ضد الفساد. وفي المغرب انتهت مسيرة للمدرسين الشهر الماضي بهتاف لتسقط الديكتاتورية". أما وكالة أنباء "الأناضول" التركية، فتساءلت في برقية مطولة، "40 يوما متبقية لنهاية ولايته الرابعة.. هل يتنحى بوتفليقة؟"، وفي عنوان فرعي "الرفض الشعبي لاستمرار بوتفليقة وأبرز وجوه نظامه دخل أسبوعه الرابع دون اتضاح آفاق سبل حل الأزمة"، ومما جاء في المقال "تتنامى الضغوط الشعبية الرافضة لاستمرار الرئيس الجزائري، وأبرز وجوه نظامه، مع الاقتراب من الموعد القانوني لنهاية ولاية بوتفليقة الرابعة المقررة في 28 أفريل المقبل". وفي جزء آخر من الموضوع "تطالب أصوات من المعارضة، بضرورة حل كل المؤسسات الدستورية الحالية، كالبرلمان بغرفتيه والمجلس الدستوري، مع الإبقاء على المؤسسات الإدارية والأمنية التي ستتولى تسيير الشأن العام، ويثير هذا الطرح مخاوف بشأن احتمال انهيار كلي للدولة، خاصة مع حديث بعض الأطياف عن فكرة الذهاب نحو مجلس تأسيسي، بإلحاح شديد، الأمر الذي قد يدخل البلد في متاهات غير محسوبة العواقب والمدة الزمنية". وعنونت مجلة "المجلة السعودية"، موضوعها المطول عن الوضع الجزائري ب"بوتفليقة يعد بتغيير النظام.. ومعارضوه متمسكون برحيله"، قدمت سردا منذ تكفل مدير حملة بوتفليقة، عبد الغني زعلان بتسليم ملف الترشح للمجلس الدستوري، ولغاية خروج الملايين للشارع رافضين العهدة الخامسة وبعدها تمديد عهدة بوتفليقة الرابعة، وكتبت: "لم يكن الأحد الثالث مارس يوما عاديا للجزائريين، كانت ساعاته ودقائقه الأثقل عليهم منذ سنوات، فكل الأعناق مشرئبة لمقر المجلس الدستوري في انتظار الخبر اليقين، بعد حراك الجمعة الذي شارك فيه مئات الآلاف منهم في مختلف المدن الكبرى لمطالبة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح لولاية رئاسية خامسة". وفي موضوع مثير، اختار الموقع الإخباري "ساسة بوست"، تقديم زاوية مغايرة في معالجة الحدث، وفضل تنبيه الجزائريين لعدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها المصريين، وتحت عنوان "لا تقعوا في الفخّ… 10 دروس مستفادة للجزائريين من ثورة مصر"، قال "بعد عدّة أسابيع من الاحتجاجات السلميّة التي شهدها الشارع الجزائري المطالب بالتغيير السياسيّ، نشرت وسائل الإعلام رسالة منسوبة للرئيس بوتفليقة يعلن فيها تراجعه عن الترشّح لعهدة خامسة، وتأجيل الانتخابات لموعد غير محدّد، وجاء في نصّ الرسالة: «لا محلّ لعهدة خامسة، بل إنني لم أنو قط الإقدام على طلبها، حيث إن حالتي الصحية وسني لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري". ع. س