تعتبر نسبة الأشخاص المعوقين المندمجين في الحياة العامة ضئيلة جدا حيث لا تتعدى 01 بالمائة، وهو ما يعمّق معاناة هذه الفئة إلى جانب المنحة الزهيدة التي يتقاضونها والتي كثيرا ما تعرف تأخرا فادحا في الوصول إلى مستحقيها. وفي هذا الشأن كشف عبد اليمين لبصاري مدير فرعي للتكفل الإقامي للأطفال المعوقين بوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة عن وجود نقاش مع الشركاء الاجتماعيين لتوظيف المعوقين في المؤسسات وعلى المؤسسات التي لا توظفهم مطالبتها بدفع ضريبة في صندوق خاص لصالح هذه الفئة من أجل التكفل والنهوض بها ، كما هناك مرسوما ينص أنه على تكييف الظروف المحيطة بالمعوقين عبر جميع المؤسسات التي توظف هذه الفئة . و أشار المدير الفرعي للتكفل الإقامي للأطفال المعوقين خلال استضافته هذا الاثنين في برنامج"لقاء اليوم" للقناة الإذاعية الأولى أن المنحة المقدمة للمعوق ضئيلة رغم وجود بعض الامتيازات بالنسبة له كالعلاج و النقل المجانيين وهذه الحقوق من مزايا الضمان الاجتماعي إضافة إلى قانون يخص حقوق المعوقين. وفي هذا الشأن أقرّ عبد اليمين لبصاري بتلقي وزارته لمطالب من طرف الجمعيات و الهيئات لتسهيل ما يحتاجه المعوق كالتنقل عبر الطرقات مثل الممرات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتجسيد المطالب في الواقع المعيش. وأضاف المتحدث أن 17 ألف طفل معوق تتكفل بهم الوزارة ولهم برامج بيداغوجية و نفسية مخصصة لهم و كذا برنامج وزارة التربية الوطنية المطبق على مستوى هذه المراكز بطرق تلقينية خاصة بهذه الفئة و مجموع ما تتكفل به مراكز الجمعيات يفوق 05 آلاف طفل. وأضاف عبد اليمين لبصاري أن 186 مركزا تحت وصاية وزارة التضامن الوطني من بينهم 24 مدرسة للأطفال المعوقين بصريا 43 مدرسة للأطفال المعوقين سمعيا و 06 مراكز للمعوقين حركيا و 106 مركزا للأطفال المعوقين ذهنيا إضافة إلى مراكز لذوي النقص في التنفس، و يتم التكفل مبكرا ابتداء من 03 سنوات.