يترأس نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء اجتماعا لمجلس رؤساء أركان بلدان لجنة الأركان العملياتية المشتركة لكل من الجزائر، مالي، موريتانياوالنيجر. وافاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الإثنين، أن الإجتماع سيعقد من 06 إلى 08 جانفي 2015 بمقر الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، ويأتي في إطار "تقييم الوضع الأمني السائد بمنطقة الساحل وطبقا للتدابير المتخذة من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار لجنة الأركان العملياتية المشتركة. وأضاف نفس المصدر، أن "رؤساء الأركان سيقومون بهذه المناسبة بتبادل التحليلات والمعلومات وإعداد حصيلة شاملة للنشاطات والأعمال المنجزة عملا بإستراتيجية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة المتعددة بين هذه البلدان". وتنسق جيوش الدول الأربعة في جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة في إطار لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تم تأسيسها عام 2010، ومركزها مدينة تمنراست. ويلقي الوضع في شمال مالي وليبيا بظلاله على اجتماع قيادات الجيوش، خصوصا على ضوء دعوة دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) إلى تدخل عسكري في ليبيا لحسم الوضع الأمني. وينتظر أن تصدر لجنة الأركان العملياتية المشتركة موقفا موحدا إزاء هذه القضية، ومراجعة موقف النيجر الذي يدعو للتدخل العسكري في ليبيا وتنسيق المواقف بين الدول المتضررة من تدهور الوضع الأمني في ليبيا. كما يعتبر تنسيق الجهود في إطار محاربة الإرهاب ما بين أجهزة مخابرات دول الميدان من بين الملفات المطروحة في لقاء الجزائر، وذلك على ضوء نداءات وجهت من قبل الدول الكبرى، كأمريكا وفرنسا، التي دعت إلى مزيد من تنسيق الجهود بين دول الساحل، من أجل منع تحوّل المنطقة إلى ما وصفوه ب''أفغانستان'' في قلب إفريقيا.