من المخدرات إلى المخدرات السامة.. أوضح أمس، البروفيسور العيدلي محمد الصالح، أستاذ ورئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى باب الواد بالعاصمة، أن أغلب الجزائريين المدمنين على تعاطي المخدرات هم متعددي الإدمان. * الجزائر تبحث مسألة علاج المدمنين وليس إيداعهم الحبس * وقال في تصريح ل"الشروق"، أن هؤلاء يستهلكون الكيف والكحول والأدوية التي تستعمل في علاج الأمراض العصبية والعقلية والأقراص المهلوسة، وكشف أن أغلب المدمنين الذين يحولون على المصلحة هم قصر، ويكونون متورطين في قضايا الضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض وحوادث المرور (السياقة تحت تأثير المخدر) وهتك العرض "نحن كأطباء يكمن دورنا في الوساطة بين النيابة العامة والتحقيق والمدمن الذي يرتكب مخالفة" بإعداد خبرة طبية حول تعاطي الموقوف المخدر من عدمه، مشيرا الى أن القانون تساهل مع المدمنين الذين يقبلون العلاج حيث "يتم إسقاط الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين يمتثلون للعلاج الطبي إيداعهم السجن"، لكن هذه الإجراءات لم تطبق ميدانيا، مؤكدا أن الهدف من الملتقى الذي انعقد أمس هو "تكييف القانون مع الوضع منخلال تبادل الخبرات مع الأجانب". * وذهب البروفيسور بشير ريدوح في نفس الاتجاه، وقال في تصريح ل"الشروق"، أنه يجب التركيز اليوم على معالجة المدمنين المتورطين في الجريمة البسيطة مثل السرقة والقتل "نحن نسعى من خلال القانون الجديد الى علاج هؤلاء وليس إيداعهم السجن"، مشيرا الى وجود 53 مركزا لعلاج الإدمان مع توفر الإمكانات، واستبعد البروفيسور ريدوح الذي كان قد تابع ملف لمباركبومعرافي المتهم باغتيال الرئيس محمد بوضياف، أن يكون الإنتحاريون الذي نفذوا عمليات ارهابية قد قاموا بذلك تحت تأثير استهلاك المخدرات بالقول "إن هذا الأمر مستبعد، هؤلاء كانوا على وعي وإدراك بما سيرتكبونه بعد أن تعرضوا لغسيل مخ". * حجز أكبر الكميات بالحدود يؤكد أن الجزائر منطقة عبور * وكانت وزارة العدل قد نظمت أمس، يومين دراسيين حول تطبيق القانون 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالنادي الوطني للجيش بالعاصمة على خلفية "عدم وضوح الإجراءات التي يعمل بموجبها المعنيون بتطبيق القانون"، وحضر الملتقى إطارات من مختلفأسلاك الأمن والعدالة (قضاة) وأطباء ونفسانيين. * وقال عبد المالك السايح، المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في كلمة الافتتاح، أن هذا اللقاء يأتي "لحصر الإشكالات والنقائص في القانون وصياغة توصيات لرفعها لصاحب القرار ليتخذ المشرع إجراءات فعالة"، وأثار اتجاه شبكات التهريب المختصة سابقا في تهريب السجائر والمواد الاستهلاكية الى نشاط تهريب المخدرات لما تدره من أرباح طائلة، وقال إن مصالحه تتوفر على معلومات بالتوجه الى تهريب المخدرات الصلبة من نوع "الكوكايين" لغلاء أسعرها وعائداتها، استنادا الى حجز 3 أطنان من طرف القوات البحرية الفرنسية مهربة على متن سفينة قادمة من البرازيل. * وسألت "الشروق" العقيد عبد السلام زغيذة، رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني عن التهديدات التي تواجه الجزائر في ظل أطنان المخدرات القياسية المحجوزة في الأشهر الأخيرة، ليؤكد أن بلادنا "تبقى منطقة عبور وممر استراتيجي للمخدرات باتجاه دول أوروبا"، واستند الى أن "أغلب المخدرات تم حجزها على مستوى الحدود، خاصة بالحدود الجنوبية الغربية بولايتي بشار وتندوف"، وشدد على أن المهاجرين غير الشرعيين هم الذين يهربون الكوكايين بكميات محدودة للحصول مقابل عائداتها على أموال لشراء جوازات سفر مزورة ووثائق مزورة للتنقل الى أوروبا، واعتبر أن مصالح الدرك تمكنت من تحقيق محجوزات قياسية "بفضل تفعيل العمل الإستعلاماتي وتشديد الإجراءات الأمنية على مستوى الحدود"، مشيرا الى انه تم خلال الأشهر الأربعة من العام الجاري، تم إحباط محاولة تهريب 34 طنا من الكيف بقيمة مالية تتجاوز 8 ملايير دج ، تم إتلافها. * وأشاد ايتيان أبير، رئيس اللجنة الفرنسية لمكافحة المخدرات والإدمان بمستوى التعاون الجزائري الفرنسي في هذا المجال "لكنه يبقى بحاجة الى تطوير و تعزيز"، وقال إن "تسونامي المخدرات الذي يغزو بعض الدول الأوروبية مؤخرا قد يمس الجزائر"، وذهب للقول أن "الجزائر ستشهد حتما خلال العشر سنوات القادمة تهريب مخدرات مصنوعة من جزئيات غير موجودة في حالتهاالأصلية"، وهي مخدرات معقدة وأكثر خطورة وتعرف رواجا في العديد من الدول. * وشدد القاضي الفرنسي على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الدول والبحث في مدى فعالية الإجراءات الراهنة "يجب تضافر الجهود لتأمين حوض البحر الأبيض المتوسط"، مشيرا الى إنشاء مركز لتبادل المعلومات حول ما يقع في البحر الأبيض المتوسط.