التلميذة الضحية: "ضربنا باستعمال أنبوب غاز" المتهم: "ضربتهم ضربا خفيفا وابنتي كانت معهم" مثل صبيحة أمس مساعد تربوي بمتوسطة "زحاف قدور" ببلدية السواني أمام محكمة الغزوات في تلمسان بتهمة الضرب بالسلاح الأبيض في حق إحدى التلميذات والقذف بحق والدتها، وكان المتهم أول من بدأ الكلمة حيث صرح بأن "التلاميذ كانوا يحدثون فوضى عارمة في قسمين غاب أساتذتهما مما جعله يخرجهم إلى الساحة اذ قام بتهديدهم بعدم السماح لهم بالدخول إلا في حالة حضور أولياء أمورهم ثم قام بضربهم بأغلفة كتب كان قد اشتراها لابنته التي كانت ضمن التلاميذ المعاقبين"، متسائلا عن "سبب عدم شكوى 59 تلميذا" مؤكدا على "وجود خلاف عائلي وأن والدة ذات التلميذة التي تشتغل كطبيبة سبق لها أن رفضت معالجة ابنته". * وهنا قاطعه القاضي ملحا على الاكتفاء بسرد الوقائع، حيث طالبه بتفسيرات عن تهمة القذف التي وجهتها له الوالدة، حيث قال بأن "الوالدة فاجأته لما قالت له إن ابنتي مربية ربّي روحك أنت"، وهنا أقسم المتهم أنه صدم من كلامها وطالب منها أن تنصرف لأنها حسبه أغلقت باب الحوار. أما الوالدة وخلال حديثها أكدت أنه قال لها بأن "الضرب يربّي ومن تظنين نفسك قبل أن ينهال عليها بالشتائم"، ليأتي الدور على الفتاة "ص. أماني" التي أكدت "أنها وزملائها تعرضوا للضرب بأنبوب غاز"، وأكدت أن زميلاتها كن يبكين أيضا، وهنا عاد القاضي ليؤكد للمساعد التربوي أنه "يوجد ضرب مباح يمكن تجاوزه وهناك ضرب يمكن أن يرتقي لدرجة الجريمة". * ليأتي دور استدعاء الشهود حيث لم يقدم الشاهد الأول أي إضافات، بينما أكد مدير المؤسسة أن عقاب التلاميذ كان وسط الساحة، مؤكدا أن "الضرب كان خفيفا إلى درجة أن التلاميذ عادوا إلى أقسامهم وهم يضحكون"، وعن الشتائم أقسم المدير أنه "لم يسمع شيئا بعد أن وجه الوالدة نحو المساعد للتفاهم الودي". ليفتح المجال بعدها للدفاع، حيث طالب الطرف المدني بحفظ الحقوق مع المطالبة بدينار رمزي كتعويض، من جهتها مديرية التربية بتلمسان، تأسست كطرف في القضية بحق المساعد التربوي حيث حاول الدفاع اللعب على وتر "انعدام الصفة" بما أن الوالدة تقدمت بالشكوى رغم أن والد الفتاة لا زال على قيد الحياة، وهو المسؤول عن ابنته قانونا كما عرض بيانات من جمعية أولياء التلاميذ، مؤكدا أن باقي الأولياء ال 59 ينفون ما تتحدث عنه الضحية، مضيفا أن "التحقيق الداخلي الذي قامت به مديرية التربية لم يثبت أي تهمة بحق المستشار التربوي"، في حين طالب محامي المتهم بإسقاط تهمة الضرب والجرح العمدي لانعدام الأدلة كما طالب احتياطيا من المحكمة عرض الضحية على طبيب شرعي. * تجدر الإشارة إلى أن الطفلة خضعت للفحص الطبي عند طبيب محلف بالغزوات وطبيب عام بالمركز الصحي بباب العسة وقدما لها شهادة طبية تثبت نفس نسبة العجز وهي ثمانية أيام، وكان السيد وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا بحق المتهم وغرامة مالية مقدارها 50000 دج، ومباشرة عقب الجلسة مثل خال الفتاة المتهم بإهانة موظف أثناء تأدية مهامه، حيث أكد أنه تلاسن مع المساعد التربوي عقب سماعه بخبر تهجمه على شقيقته لكن المساعد أكد أن المتهم أحدث ضوضاء كبيرة بالمؤسسة وحاول الاعتداء عليه ليتم التماس نفس العقوبة في انتظار الفصل النهائي في القضية الذي سيكون بتاريخ 25 أكتوبر القادم.
