عادت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى الحديث عن المجموعة 19، وعدم علم الرئيس بوتفليقة ببعض القرارات المتخذة، على غرار الاستدانة الخارجية التي لطالما كان الرئيس ضدها حسب قولها. كما أبدت حنون، تعاطفها مع ما يصطلح عليه في الأسابيع الأخيرة "الإطارات المظلومة جراء التقارير المغلوطة المعدة من طرف أعوان الضبطية القضائية". بمجرد تجديد الثقة فيها، وغلقها ملف الحركة التصحيحية خلال مؤتمر استثنائي فتح هياكل الحزب مجددا وراجع تركيبتها، عادت زعيمة حزب العمال في اختتام ندوتها الوطنية أمس، إلى الحديث عن مجموعة 19-4، بعد أن كانت منشغلة بما عاشه الحزب على حد قولها، ونفت عن المبادرة أي لون سياسي وأكدت أن أصحاب المبادرة لم تكن لديهم أي نية لخلافة الأحزاب أو الجمعيات أو أي طرف من الأطراف السياسية أو السعي للعب أدوارها. وشككت حنون، مجددا في محيط الرئيس، واتهمتهم بإخفاء الحقيقة عنه، وحاولت زعيمة حزب العمال أن تقدم أدلة عن ذلك، عندما قالت "الرئيس بوتفليقة خاض معركة للقضاء على المديونية في إطار مؤتمر الوحدة الأفريقية رفقة رئيسي جنوب أفريقيا ونيجيريا، لا يمكن له أن يقبل العودة إلى الاستدانة الخارجية أو أن يقبل بأن توضع الجزائر رهينة لدى صندوق النقد الدولي"، وربطت حنون ذلك بالتقارير غير الصحيحة التي تصله من محيطه. كما أبدت حنون تعاطفا وتغيرا في الخطاب نحو وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، مشيرة إلى احتمالية أن يكون ملفه من بين الملفات المغلوطة التي وصلت الرئيس بوتفليقة، وهنا أعلنت أمينة حزب العمال أنها ستضع قائمة بأسماء الإطارات "المظلومة"، فيما قالت إن العدالة وحدها من يمكنها أن تكشف حقائق عن ملف شكيب خليل وجددت مطالبتها باستقلالية العدالة. وبخصوص قضيتها مع وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي، التي وصلت إلى المحاكم، حيث استدعاها قاضي التحقيق للشهادة ولم تستجب الأسبوع الماضي، لفتت لويزة حنون، أنها كانت منشغلة بالتحضير لمؤتمرها الاستثنائي، وغيابها عن جلسة السماع لم يكن تهربا من العدالة على حد تعبيرها. ومعلوم أنه أعيد انتخاب الأمينة العامة لويزة حنون، لعهدة خامسة على رأس الحزب في مؤتمر استثنائي عقد بزرالدة. كما أعاد المؤتمر انتخاب اللجنة المركزية الجديدة التي أصبحت تضم 105 عضو، منهم 35 امرأة".