أفاد رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية المشتركة والعمال المهنيينلقطاع التربية، «علي بحاري» في تصريح ل «الأيام»، أن اتخاذ قراري مقاطعة انتخابات الخدمات الاجتماعية وكذا الحركة الاحتجاجية جاء على إثر انعقاد أشغال دورة المجلس الوطني التاسع بولاية وهران، وتحديدا بالمقرالجهوي للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بثانوية باستور، وذلك يومي 26 و27 جويلية، حيث واستنادا إلى التوضيحات التي قدّمها «بحاري» فإن هذه الدورة انتهت إلى تفويض المكتب الوطني في اجتماعه المقبل من أجل الحسم في تحديد تاريخ بداية الحركة الاحتجاجية، موضحا أن نقابة الأسلاك المشتركة «لم تكن لديها النية إطلاقا في تحريك المياه الراكدة وإنما لها حقوق أرادت أنتحققها بلغة الحوار ولكن لم نلق آذان صاغية». وأشار بهذا الخصوص إلى عدد من المطالبالتي رفعها أزيد من 150 ألف عامل مهني يأتي في مقدمتها إدماج الأسلاك وذكر المتحدث كذلك مطالب أخرى متعلقة بإعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات وخاصة العمال المهنيين «الذين يعيشون الفقر المدقع بأجور لا تعيل عائلاتهم»، إلى جانب التمسّك بضرورة إدماج موظفي المخابر مباشرة في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيينبالمخبر، مع العلم أنهم يمارسون نفس المهام المنصوص عليها بالقانون الخاصوخاصة للذين لهم أقدمية تفوق 20 سنة من الخدمة، وتحدّث عن إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية من خلال المادتين 19 و22 وشدّد عمال الأسلاك المشتركة على وجوب تعميم الاستفادة من منحة الجنوب الكبيركمنحة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء، وتعميم منحة المردودية ب40 بالمائة عوض 30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، زيادة على الإسراع في صبّ المخلفات الخاصة بالمنح والعلاوات لسنة 2009 و2010، ومنحهم حقهم في الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والمقدرة ب 35 ألف دينار بحسب «علي بحاري» الذي طالب بمنحها لهذه الفئة عن طريق تخصيص أجر إضافي، لافتا إلى أن العمال لم يستفيدوا منها منذ سنة 1994 وفي سياق ذلك أعلنت النقابة مقاطعتها انتخابات الخدمات الاجتماعية، ولم تتوان في اتهام بعض التنظيمات النقابية وكذا الوزارة الوصية باستعمالها «ورقة ضغط»، فيما أكدت أن المعني الحقيقي بالخدمات الاجتماعية «هم العمال الذين يتقاضون 13 ألف دج شهريا، ويعيلون ومن جهة أخرى ندد رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية المشتركة والعمال المهنيين