استنكر رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، تهديدات بعض نقابات القطاع من خلال إعلانها عن شن مجموعة من الاحتجاجات تحسبا للدخول المدرسي المقرر في 08 سبتمبر المقبل، ليقترح عليها برفع دعوى قضائية على وزارة التربية الوطنية بدل من أخذ التلميذ رهينة من خلال شن هذه الإضرابات. صرح أمس أحمد خالد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ في اتصال ل "الأجواء" أنه لا داعي من نقابات التربية بشن الإحتجاجات و لا يوجد أي داع ببدء الموسم الدراسي بالإضرابات، خاصة وأن الوزارة الوصية قد استجابت لأكثر من 50 في المائة من مطالب عمال القطاع"، كما أضاف خالد أحمد بخصوص اللائحة المطلبية لهذه النقابات أن القوانين الأساسية التي تطالب هذه النقابات بمراجعتها وتعديل بعض موادها تتطلب الكثير من الوقت، إذا يجب عليها أن تعطي المزيد من الوقت للوزير الحالي. تجدر الإشارة إلى أن بعض نقابات القطاع توعدت بشن موجة من الاحتجاجات تحسبا للدخول المدرسي المقبل، وتتمثل هذه المنظمات العمالية في النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والنقابة الوطنية لعمال التربية "الأسانتيو"، اللتان حمّلتا وزارة التربية تبعات الإضرابات القادمة، متهمة إياها بعدم أخذ بعين الاعتبار المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة من بينها إعادة النظر في القانون 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315 و إدماج وترقية معلمي مدارس الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه، موظفي المخابر بإسقاط المادة 73 الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08/315 على هذه الرتب والأسلاك وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية، النظار ومديري المتوسط و التعليم الثانوي، إلى جانب إعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل.