عبر رئيس الخلية المركزية للمتابعة في جبهة التحرير الوطني، عباس ميخاليف، عن أمله في أن يكون المؤتمر التاسع للحزب، الذي ينعقد في 19 مارس الجاري، مؤتمرا للمناضلين و''ليس للدخلاء وعابري السبيل''. نفى ميخاليف، كون ما يعرف بخلية المتابعة المركزية للأفلان، هيكلا موازيا لجبهة التحرير الوطني، بقيادة الأمين العام عبد العزيز بلخادم. وأشار المتحدث في اتصال له مع ''البلاد''، أن خليته جمعت مناضلي الأفلان. الذين تم اضطهادهم وإقصاؤهم في وقت سابق في إشارة إلى المؤتمر الثامن والجامع، وساهمت في رفع أصواتهم لإنهاء سياسة ''الكيل بمكيالين بعدما عرف الأفلان موجة من الغزو الداخلي مما أسماهم ب''عابري السبيل''. ولمح في معرض حديثه عن مستقبل خليته، أنها ستختفي بمجرد عودة الأمور إلى نصابها وتحقيق أهدافها التي وجدت من أجلها، وهي عودة الأفلان إلى أبنائه الحقيقيين، وتخليصه من الدخلاء وعابري السبيل'' على حد تعبيره. وشدد ميخاليف التأكيد على أن اسم الأمين العام الذي سيزكيه المؤتمر التاسع في 19 مارس الجاري، لا يهم بقدر أهمية أن يكون المؤتمر شفافا، وفرصة لتحقيق المصالحة والشفافية بين أبناء الحزب، وأن يكون قبل كل شيء مؤتمرا للمناضلين، وأكد أنه ليس ضد وجود بلخادم على رأس الحزب، وإنما مشكلته الوحيدة هي في ما سماه ''اغتصاب'' إرادة المناضلين والقفز على الحقائق والضرب عرض الحائط بالقانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي. كما استبعد ميخاليف أن يكون له أو لأنصاره في الخلية المركزية للمتابعة في جبهة التحرير الوطني أي نية في الترشح لمنصب الأمين العام للحزب خلفا لعبد العزيز بلخادم. وأشار المتحدث إلى أن العملية تمت بكل ديمقراطية ولم يتم من خلالها اغتصاب إرادة مناضلي الجبهة، وتمت بناء على التعليمة رقم 2 المرسلة من طرف المسؤول الأول في الهيئة التنفيذية للحزب، عبد العزيز بلخادم، والتي تنص على طرق انتقاء مندوبي القواعد إلى المؤتمر التاسع وشروطه، نظرا لأهمية المؤتمر التاسع باعتباره مؤتمرا مفصليا تطبعه تطلعات الأفلان إلى مستقبل واعد، وتسريع عملية توزيع البطاقات مع التسوية النهائية لوضعية الاشتراكات، وضبط وتحيين قوائم المناضلين على مستوى القسمة دون إقصاء وتمكين المناضلين من الاطلاع عليها وتعليقها بمقر القسمة وإرسال نسخ منها إلى المحافظة وأمانة الهيئة التنفيذية، وكذا الحرص على تبليغ الاستدعاءات لكل المناضلين مع ذكر جدول الأعمال، والأهم من ذلك هو عقد الجمعية العامة، بكل ما تتطلبه من الوضوح في المنهجية والأداء، والشفافية التامة حتى تكون أداة فعالة لتجنيد والتفاف ومشاركة كل المناضلين بدون إقصاء أو ضغوط، وهو الأمر الذي يفرض إشراك جميع طاقات الحزب ومناضليه الملتزمين، سيتم احترامها ولن يكون عليها أي تحفظ على الإطلاق، بما أنها تمت بطرق قانونية، يقول ميخاليف.
