عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، نهاية الأسبوع الفارط، ملف الإرهابي ''ب.أحمد'' وهو إمام سابق بمسجد توبع بتهمة الانضمام إلى تنظيم القاعدة في باكستان والتدريب على استعمال مختلف الأسلحة القتالية، وأصدرت في حقه حكما بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وهو الحكم الذي طعن فيه المتهم. طرح القضية من جديد جاء بعد النقض بالطعن لدى المحكمة العليا في الحكم الصادر ضد المتهم والقاضي بإدانته خمس سنوات سجنا نافذا لارتكابه جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن. وبالعودة إلى حيثيات القضية، فقد تم تحريكها من طرف الأنتربول الدولي الذي وضع اسم المتهم في قائمة المطلوبين للاشتباه في نشاطه ضمن الجماعات المقاتلة في باكستان، حيث كان من ضمن الجزائريين المطاردين من طرف السلطات الباكستانية وبتاريخ 12 جويلية 2006 تم إلقاء القبض عليه رفقة أفراد عائلته بمطار هواري بومدين. وحسب ما ورد في الملف القضائي للمتهم، فإنه غادر التراب الوطني سنة 1996 متجها نحو المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وهناك راودته رغبة في المكوث بجوار المسجد النبوي، غير أن عدم حصوله على الإقامة دفعه للانضمام إلى إحدى هيئات الإغاثة الإنسانية التي اقترحت عليه السفر إلى باكستان وبالضبط إلى منطقة بيشاور لتقديم خدمات إنسانية وقد مكث هناك إلى غاية سنة ,1998 حيث عمل مدرسا لمادة الشريعة الإسلامية . وفي تلك الفترة تدرب على استعمال مختلف الأسلحة وأساليب القتال والاقتحام وهي التصريحات التي تراجع عنها أمام هيئة المحكمة، حيث أنكر صلته بالجماعات الإرهابية وصرح أنه بالفعل سافر إلى باكستان وبالتحديد إلى الحدود الباكستانية الأفغانية. حيث تلقى تدريبات في فنون القتال كما عمل بعدة مؤسسات منها لجنة البر الخيرية ومدرسة بديع السندي وخلال مكوثه هناك انظم إلى جماعات تدعم العمل الإرهابي المسلح، قبل أن يقرر -على حد تصريحاته- العودة إلى الجزائر بعد نشوب حرب أهلية هناك وبعد مطاردته أيضا من قبل السلطات الباكستانية. ممثل الحق العام أكد أن الوقائع المتابع بها المتهم جد خطيرة وأنه تم تدريبه وتهيئته بباكستان للانضمام إلى صفوف الجماعات الإرهابية الناشطة في الجزائر وأن تصريحاته التي تراجع عنها ليست من ضرب الخيال، بل هي حقيقية. وعليه التمس تسليط عقوبة السجن المؤبد ضد المتهم قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية تأييد الحكم المستأنف فيه وإدانة المتهم بخمس سنوات سجنا نافذا.
