جنّدت المديرية العامة للأمن الوطني 124 ألف شرطي لتأمين الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل المقبل، وذلك من خلال تواجدهم في سدود المراقبة والدوريات وحماية الأماكن العمومية وتأمين تنقلات المواطنين، بينهم 66 ألف شرطي مُكلّفين بحماية وحراسة مراكز ومكاتب الاقتراع التي بلغت 4584 مركز و577 مكتب متواجدين في إقليم نشاط الشرطة. وكشف عميد أول للشرطة سعدي مجيد نائب مدير حفظ النظام بمديرة الأمن العمومي للمديرية العامة للأمن الوطني ل "البلاد" أنه ككل حدث هام من مستوى الانتخابات، تُجنّد المديرية العامة للأمن الوطني كل الوسائل البشرية والمادية لإنجاح هذه المواعيد وضمان سيرها في أحسن الظروف الأمنية، سواء قبل هذا الموعد أي خلال الحملة الانتخابية أو يوم الإقتراع، وفي هذا الخصوص، وضعت مصالح الأمن خلال الحملة الانتخابية تشكيلا أمنيا يهدف إلى تأمين الأماكن العمومية والتجمعات وتنظيم اللقاءات للمترشحين وممثليهم، وكذا تأمين العتاد المُستعمل وجميع المتدخلين والأطراف خلال الحملة الانتخابية على غرار أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية وكذا الملاحظون للانتخابات من مختلف الهيئات والمنظمات الدولية وأيضا الصحفيين، حيث تسهر مصالح الشرطة على مرافقة جميع هؤلاء وتأمينهم خلال تنقلاتهم، مع مراقبة وتأمين اللافتات المخصصة لوضع ملصقات المترشحين، كما تقوم قوات الشرطة خلال ويوم الاقتراع بوضع تشكيل أمني لحماية بعض المنشآت الحساسة ذات العلاقة بالانتخابات والتي تعرف حركية كبيرة على غرار المجلس الدستوري وفي نفس الوقت الحفاظ على النظام العام. وخلال يوم الاقتراع، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني تدابير عشية الاقتراع تدخل حيّز التنفيذ 48 ساعة قبل موعد التصويت، وتشمل وضع تشكيل أمني ثابت على مستوى كل أماكن ومراكز ومكاتب التصويت ومقرات البلديات، إلى جانب تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة على مستوى قطاع الشرطة الذي تتواجد فيه المراكز والمكاتب وتفقد التشكيل الأمني المخصص لتأمين هذه الأماكن، وفي نفس الصدد يسهر رجال الشرطة على التطبيق الصارم للتدابير الخاصة لمنع توقف المركبات أمام مكاتب أو مراكز التصويت وكذا منع التجمعات أمامها. وتكفل عناصر الشرطة بمواكبة وتأمين نقل صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية التصويت بحضور رؤساء المكاتب والمراكز. فاطمة الزهراء.أتشكيل أمني لتأمين تنقل الملاحظين الدوليين والصحفيين والأماكن الحساسة ومراكز الاقتراع 124 ألف شرطي لتأمين موعد الانتخابات الرئاسية جنّدت المديرية العامة للأمن الوطني 124 ألف شرطي لتأمين الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل المقبل، وذلك من خلال تواجدهم في سدود المراقبة والدوريات وحماية الأماكن العمومية وتأمين تنقلات المواطنين، بينهم 66 ألف شرطي مُكلّفين بحماية وحراسة مراكز ومكاتب الاقتراع التي بلغت 4584 مركز و577 مكتب متواجدين في إقليم نشاط الشرطة. وكشف عميد أول للشرطة سعدي مجيد نائب مدير حفظ النظام بمديرة الأمن العمومي للمديرية العامة للأمن الوطني ل "البلاد" أنه ككل حدث هام من مستوى الانتخابات، تُجنّد المديرية العامة للأمن الوطني كل الوسائل البشرية والمادية لإنجاح هذه المواعيد وضمان سيرها في أحسن الظروف الأمنية، سواء قبل هذا الموعد أي خلال الحملة الانتخابية أو يوم الإقتراع، وفي هذا الخصوص، وضعت مصالح الأمن خلال الحملة الانتخابية تشكيلا أمنيا يهدف إلى تأمين الأماكن العمومية والتجمعات وتنظيم اللقاءات للمترشحين وممثليهم، وكذا تأمين العتاد المُستعمل وجميع المتدخلين والأطراف خلال الحملة الانتخابية على غرار أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية وكذا الملاحظون للانتخابات من مختلف الهيئات والمنظمات الدولية وأيضا الصحفيين، حيث تسهر مصالح الشرطة على مرافقة جميع هؤلاء وتأمينهم خلال تنقلاتهم، مع مراقبة وتأمين اللافتات المخصصة لوضع ملصقات المترشحين، كما تقوم قوات الشرطة خلال ويوم الاقتراع بوضع تشكيل أمني لحماية بعض المنشآت الحساسة ذات العلاقة بالانتخابات والتي تعرف حركية كبيرة على غرار المجلس الدستوري وفي نفس الوقت الحفاظ على النظام العام. وخلال يوم الاقتراع، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني تدابير عشية الاقتراع تدخل حيّز التنفيذ 48 ساعة قبل موعد التصويت، وتشمل وضع تشكيل أمني ثابت على مستوى كل أماكن ومراكز ومكاتب التصويت ومقرات البلديات، إلى جانب تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة على مستوى قطاع الشرطة الذي تتواجد فيه المراكز والمكاتب وتفقد التشكيل الأمني المخصص لتأمين هذه الأماكن، وفي نفس الصدد يسهر رجال الشرطة على التطبيق الصارم للتدابير الخاصة لمنع توقف المركبات أمام مكاتب أو مراكز التصويت وكذا منع التجمعات أمامها. وتكفل عناصر الشرطة بمواكبة وتأمين نقل صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية التصويت بحضور رؤساء المكاتب والمراكز.