لم يتردد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، على هامش ختام أشغال الجامعة الصيفية نهاية الأسبوع بمستغانم، في التأكيد على أن العتيد لن يكون بديلا للمؤسسات الرسمية للدولة وأن ''الأفلان لا يسعى لأن يكون بديلا للأجهزة الحكومية''، وذلك في رده على الأسئلة التي أثيرت على الأكثر من صعيد بعد ما لجأ عبد العزيز بلخادم إلى تنصيب عدد من اللجان المختصة بملفات وقطاعات وزارية شكلت ''شبهة'' سياسية لدى حلفاء الحزب في الحكومة ولدى الرأي العام الذي تساءل عن الأسباب التي دفعت بالأمين العام للأفلان إلى تنصيب هياكل أشبه باللجان الحكومية. وعلى الرغم من تأكيدات بلخادم على أن العملية لا تتجاوز الإطار التنظيمي للحزب الذي يحضر نوابه في المجلس الشعبي الوطني وفي مجلس الأمة إلى التفاعل مع متطلبات المرحلة الاقتصادية ضمن المخطط الخماسي 2010/2014 إلا أن حذرا يطبع الساحة السياسية التي مازالت تتأرجح بين حقائق الميدان وإشاعات الكواليس. وفي سياق متصل دائما كان المخطط الخماسي العنوان الرئيس ضمن فعاليات الجامعة الصيفية التي غابت عنها بعض الوجوه السياسية من داخل الحزب وخارجه مما دفع ببلخادم إلى القول إنها ليست جامعة الوزراء والنواب بل هي جامعة المناضلين الحاضرين، وبصرف النظر عن الأسباب الخاصة والصحية لغياب بعض هؤلاء فإن تفاصيل المخطط الخماسي كانت محل نقاش الورشات التي كانت توحي بأن حزب جبهة التحرير الوطني لن يبتعد كثيرا عن دائرة الحكم ولن يكون أبعد من مراكز صناعة القرار وهو يستعرض عضلاته وقدراته في رسائل تشير إلى أنه سيظل الخزان الذي يمد سلطة الحكم بالإطارات اليوم وغدا.. على الأقل هذا ما يفهم من إصرار عبد العزيز بلخادم على ضرورة تهيئة نوابه ومنتخبيه للمرحلة القادمة وهو العارف بحجم وثقل ما هو قادم. أمر آخر لا يقل أهمية على ما اهتم به حزب جبهة التحرير الوطني على مدار أيام الجامعة الصيفية ويتعلق بالنقاش الدائر حول مكافحة الفساد في الجزائر على ضوء الأرصدة المالية الموجهة لتنفيذ البرنامج الخماسي، وهي أغلفة تتجاوز ميزانيات حروب الدول الكبرى والعظمى فكيف نحمي هذه الموال من الفساد؟ السؤال طرحه الأمين العام للحزب أمام مناضليه بمستغانم، هو سؤال يعكس طبيعة التخوف القائم في أعلى المستويات بشأن الفساد الذي استشرى دون أن تقف الحكومة والحلفاء السياسيون على آليات ناجعة لمكافحته عموديا وأفقيا. الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني طرحت إذن قضايا غاية في الأهمية بينما كانت الإجابات متفاوتة في درجة الإقناع، وهذا أمر طبيعي عند حزب يملك الأغلبية البرلمانية لكنه يفتقد السلطة التنفيذية.