كشفت لجنة ''أس أو أس'' أخطاء طبية، أنها تلقت بين سنتي 2009 و2010 أكثر من 81 ملفا يخص أخطاء طبية ارتكبت على مستوى المؤسسات الصحية والاستشفاية العمومية والخاصة·وأفادت الناطقة الرسمية باسم اللجنة، نادية تامزايت، ئ أنها تلقت بين سنتي 2009 و2010 ما عدده 81 ملفا يخص أخطاء طبية ارتكبت عبر مختلف المرافق الصحية علما أن 70 بالمئة من هذه الأخيرة ارتكبت في المؤسسات الصحية والاستشفاية العمومية·وأكدت المتحدثة أن عدد الحالات المسجلة تفوق 1500 حالة بالنظر إلى عدد الحالات التي اتصلت باللجنة منذ إنشائها العام الماضي· وأشارت المتحدثة إلى أن أغلب الحالات المسجلة كانت في مجال أمراض العيون وطب النساء والعظام وأمراض الأذن والأنف والحنجرة، ثم الطب الداخلي والأطفال والتلقيح والإسعاف، وقالت إن 70 بالمئة من الحالات المسجلة كانت في المستشفيات ومؤسسات الصحة العمومية والبقية في العيادات الخاصة، ونفت المتحدثة ذاتها ما تم الترويج له مؤخرا بشأن أطباء أجانب ينشطون بالجزائر ويكونون وراء حالات الأخطاء الطبية السالفة الذكر· وأضافت المتحدثة أن حالات الأخطاء الطبية المسجلة لحد الآن والمقدرة ب 81 حالة لا تعكس العدد الحقيقي لحالات الأخطاء الطبية المسجلة على أرض الواقع مستدلة في هذا الشأن بالعدد المذهل للمكالمات التي تلقتها اللجنة منذ إنشائها في جويلية 2009 والتي يؤكد أصحابها أنهم ضحايا أخطاء طبية فاق 1500 حالة هذا علاوة على الحالات غير المصرح بها·وعن الأطراف المسؤولة عن هذه الأخطاء ذكرت المتحدثة أن المسؤولية مشتركة بين الطبيب المخطئ والمصلحة التي وقع فيها الخطأ، حيث قد يكون الخطأ إما في التشخيص أو أثناء العملية أو متعلق بتواجد أعوان شبه الطبي، وقيامهم بمهامهم ليأتي بعد ذلك ما يسمى بالأخطاء ''المرفقية'' المتعلقة بنجاعة الأجهزة ونظافتها· وشددت المتحدثة على ضرورة إخضاع جميع المرضى لمتابعة من قبل المؤسسة التي يجري فيها الضحية العملية أو العلاج مشيرة إلى مدى خطورة وتأثير تخلي الطبيب عن الشخص المتعرض للخطر· ثم يأتي بعدها إجراء عدم التكفل بالآثار التي تركها الخطأ أو محاولة إصلاحه، أو على الأقل الاعتراف به والاعتذار عنه· وأكدت أنه في كل الحالات المذكورة كان التخلي عن المريض والتنصل من المسؤولية سبب تفاقم الوضع ووصوله إلى عواقب وخيمة، مشيرة إلى أن المريض يطرد ويهان ولو حاول طلب المتابعة من الهيئة المعالجة يتم تحويله إلى متهم بدل ضحية·وعلى سبيل المثال، أشارت المتحدثة إلى حالة الشاب صلاح الدين حمادو الذي تعرض إلى خطأ طبي عل مستوى كفه الأيمن بسبب خطأ في وضع الجبس بمستشفى بئر طرارية بالأبيار، ورفض المستشفى التدخل مع ظهور أولى أعراض الألم، بالرغم من أن أحد العروق كان مغلقا جراء وضعية اليد داخل الجبس، إلى غاية أن استعصى الأمر وتم فتح ساعده لغرس قناة تمرر الدم إلى كفه ومن بعدها تم إجراء عملية جراحية تأكد فيها أن العرق انقطع في أول عملية عند وضع الجبس لتقطع كفه نهائيا·