أوراق إدارية تباع في محلات تجارية بقسنطينة

أدى الضغط الكبير الذي تشهده مختلف مصالح الإدارات العمومية بقسنطينة من قبل الراغبين في الحصول على مختلف الوثائق إلى خلق نشاط جديد لبعض أصحاب المحلات التجارية والأكشاك جعلهم يستعجلون فرصة الاستثمار والربح السريع بلجوئهم إلى بيع أوراق إدارية كشهادة البطالة والشهادات العائلية.
وأصبح المواطن يضطر في الغالب إلى شرائها بعد نفادها من المصالح الخاصة مقابل 10دج للورقة الواحدة أما إذا كان لا يفقه الكتابة والقراءة فسيضطر إلى ملئها من قبل صاحب المحل مقابل مبلغ مالي إضافي لتكون وجهته بعد ذلك مصلحة الشهادات للمصادقة عليها، وحتى الطوابع البريدية التي تعجز مصالح بريد الجزائر بالولاية عن تلبية طلبات زبائنها ونادرا ما يتم الحصول عليها نجدها تباع بالمحلات والأكشاك مقابل مبالغ خيالية بتواطؤ مع موظفين بمختلف المصالح على حد تعبير أحد المواطنين الذين تعودوا على مثل هده السلوكات فلا عجب اذ رحيثا كشك أو محل للمواد الغدائية يتحول إلى بلدية لا لشيء سوى أن الإدارة تنصلت من مسؤولياتها التي حالت دون تمكن المواطن من التكفل بطلباته ليبقى هو الضحية.
ولم يتوقف هذا التصرف التجاري الذي طال معظم الأوراق الإدارية عند هذا الحد بل توصل بعض أصحاب الأكشاك إلى بيع الدفاتر العائلية التي يفوق سعرها ال 100 دج مما يستوجب على المقبلين على الزواج أو الراغبين في استبداله باقتناء هذا الدفتر من محلات تجارية.