فاسدو عهد مبارك والسادات سبب الأزمة "القانونية" في مصر رجح الإعلامي المصري، أحمد فايق مدير تحرير "الفجر" المصرية، تكرار سيناريو محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في قضية المعزول محمد مرسي، مشيرا إلى أن الخلل يكمن في القانون المصري. ودعا في حديث ل"البلاد"، إلى ضرورة خضوع كلا الرئيسين للمحكمة الثورية التي ستفصل عدلا حسب خيار الشعب المصري. وقال محدثنا إن "المحكمة الثورية هي محكمة خاصة يتم إنشائها بأمر الشعب ولا تخضع للقوانين العادية وسبق وتم استخدامها في الثورة الفرنسية.. كيف أحاكم قاتل بقانون صنعه هو شخصيا؟". وقال أيضا إن "الحكم على مرسي يؤكد أننا نسير في نفس سيناريو مبارك بالضبط كان حكم أول درجة على مبارك بالمؤبد إلى أن وصل لبراءة وتمت تبرئة مبارك من قتل المتظاهرين هو وحبيب العادلي ونفس السيناريو يسير مع مرسي وفي النهاية سيحصل على براءة القانون المصري به خلل كبير والذي صنعه هم الفاسدون في عهد مبارك من قبله السادات وهناك آلاف من الثغرات التي يمر من خلالها المحامون كي يحصلوا على البراءة للقاتل القوانين التي تصنعها النظم القمعية دائما تبرر القتل". وعلق فايق على القرار الذي أعلنته جماعة الإخوان والرامي إلى إنشاء مكتب لها خارج البلاد، مشيرا إلى أن ذلك لا جدوى منه حكم أن للجماعة مكاتب في كل دول العالم.وعن متطلبات المرحلة المقبلة والتحديات التي تواجهها مصر أشار مدير تحرير الفجر المصرية أنه يجب "تعديل دستوري يتيح عمل لجنة لإعادة تقييم التشريعات المصرية التي تبرئ الفاسدين والقتلة". أحمد فايق كما شدد فايق على ضرورة أن يشارك "البرلمان القادم حتى لا تحتكر سلطة واحدة إعادة تقييم هذه التشريعات بل يجب أن تشارك الثلاث سلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية". من ناحية أخرى، قضت محكمة مصرية اليوم، بالسجن 20 عاماً على الرئيس المعزول، محمد مرسي، ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث قصر الاتحادية". كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة شرق القاهرة، بالعقوبة نفسها على 12 متهماً آخرين، بينما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن 10 أعوام. ونقل التلفزيون المصري وقائع الجلسة، التي قال فيها رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد صبري إن المحكمة قررت الحكم على محمد مرسي وآخرين بالسجن المشدد 20 عاما، والخضوع لمراقبة الشرطة لخمس سنوات إضافية بعد قضاء العقوبة، فيما نسب إليهم من تهم التحريض على العنف. وهذا الحكم، وهو أولي قابل للطعن، أول حكم على مرسي. وبحسب الناطق بالحكم، فإن المحكمة عاقبت كلاً من أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي جمعة وهاني سيد توفيق وأحمد المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب.