غموض ونقاط ظل حول غياب اسم شكيب خليل عن المحاكمة استجاب قاضي محكمة ميلانو الإيطالية الذي ينظر في قضية الرشاوى التي يتهم فيها 6 مسؤولين بشركة سايبام الإيطالية وجزائريين اثنين، لطلب دفاع المتهمين بتغيير صفة شركة سوناطراك من طرف متضرر إلى طرف مدني، وهو ما يعني أن شركة الطاقة الجزائرية يجب أن تتأسس في القضية ولا يجب أن تكتفي بما توصلت إليه التحقيقات. وحسب ما أفادت وسائل إعلام إيطالية أمس فإن القاضي قبل بالطلب الذي تقدم به الدفاع بتغيير صفة سوناطراك من طرف متضرر، انطلاقا مما توصلت إليه التحقيقات التي تمت في إطار القضية إلى طرف مدني، ولم تكشف ذات المصادر عن الأساس القانوني الذي اعتمده القاضي في تغيير صفة الشركة الجزائرية، بالرغم من أن هذا التغيير له تأثير في سير الإجراءات بالنسبة لسوناطراك، حسب ما أكده المحامي الدكتور عامر رخيلة في اتصال ب«البلاد"، فالطرف المتضرر -حسبه- يتم الكشف عنه خلال التحقيق، أما الطرف المدني فلابد له أن يتأسس كي يحصل على التعويضات. واستدل المحامي بالمادة 246 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي تعتبر الطرف المدني الذي لا يقدم طلباته متنازلا عن حقوقه، وهو ما يوجب على سونطراك في حال أرادت الحصول على تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها جراء فضيحة الفساد أن تتأسس كطرف مدني في القضية. وفي ذات القضية كشفت صحفية "لاكورييرا ديلا سيرا" الإيطالية الواسعة الانتشار أن المدير السابق لفرع سايبام بالجزائر "تيليو أورسي"، قد أكد أثناء استماعه أمام هيئة المحكمة أن رئيس مجلس إدارة مجمع "ايني" باولو ساكاروني قد شارك في الاجتماع الذي تم في العاصمة الفرنسية باريس مع كل من شكيب خليل وفريد بجاوي، مؤكدا على علم الرقم واحد في المجمع الإيطالي الضخم بكل مجريات القضية. وهو ما جعل وسائل الإعلام الإيطالية تعتبر تصريحات "أورسي"، توريطا لسكاروني في القضية بعدما كان بعيدا عن الاتهامات بالضلوع المباشر في تقدم رشاوى إلى مسؤولين جزائريين في قطاع الطاقة، حيث سيتم السماع إلى إفاداته يوم 12 جوان المقبل. بالمقابل، أشارت ذات المصادر إلى أن رئيس فرع سايبام في الجزائر سيتحصل على تقليص في العقوبة التي لن تتجاوز 3 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية والقيام بخدمات اجتماعية. ونظرا إلى هذه التطورات التي تشهدها مجريات القضية أمام محكمة ميلانو يطرح السؤال عن مصير وزير الطاقة والمناجم الجزائري الأسبق الذي لم تستمع إليه، رغم أنه كان في قلب القضية سواء في تسريبات القضية التي نقلتها وسائل الإعلام وحتى في التحقيقات التي أجريت حول الملف.
