طالب خبراء ومختصون أمنيون وأكاديميون بزيادة مراقبة تجنيد "الإرهابيين" على شبكة الإنترنت، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعد من بين أهم الوسائل التي يستخدمها المجرمون لجذب الشباب. وأكد هؤلاء أن "مواجهة الإرهاب إلكترونيا لا تقل أهمية عن محاربته على جبهات عسكرية باستهداف معاقله التقليدية". دعت لجنة الملتقى الدولي الثالث الموسوم "سياسات الدفاع والأمن في مواجهة الظاهرة الإرهابية الجديدة في المنطقة العربية" الذي اختتمت أشغاله اليوم الأربعاء بسكيكدة إلى ضرورة دعم أجهزة مكافحة الإرهاب وتوفير الإمكانات اللازمة لها مع التركيز على التدريب والتكوين وتفعيل مراكز الرصد والبحوث المتعلقة بالإرهاب. وتضمنت كذلك توصيات هذا الملتقى الذي احتضنته نهاية الأسبوع جامعة 20 أوت 1955 "ضرورة الارتقاء بالفكر الإستراتيجي في المنطقة العربية" و"إشراك الدوائر الأمنية من خلال تنظيم مؤتمرات من شأنها أن تضع الشريك المدني والأمني أمام مسألة سيادية إقليمية" فضلا على مناقشة القضايا المصيرية من مدخل تنموي استشرافي وأمني. كما شدد المشاركون في الملتقى على أهمية "نشر ثقافة الوسطية وإرساء قيم الحوار وتكييف المحتوى المعرفي ببعض المناهج" لاسيما مادة الثقافة الإسلامية المدرسة في الجامعات وربطها بالقضايا الفكرية المعاصرة فضلا عن توسيع مساحة مناقشة الهموم الإقليمية و«إعداد مواد علمية كفيلة بغرس قيم التسامح والتعددية والتقارب بين الثقافات" وكذا "رفض منطق صراع الحضارات" و«محاربة كل إيديولوجيا تدعو إلى الكراهية." واعتبر عبد السلام دخليل من جامعة سكيكدة في مداخلته بعنوان "التعاون بين الجزائر والولايات المتحدةالأمريكية "إن طبيعة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين الجزائر والولايات المتحدة يحكمه وجود دافعين أساسيين الأول اقتصادي منذ سنة 1969 والمتعلق بالشراكة المبرمة بين شركة سوناطراك وشركة أمريكية في مجال التنقيب واستغلال الغاز الطبيعي الجزائري ذي التكلفة المنخفضة والنوعية الجيدة. وزادت العلاقات الاقتصادية تطورا حسبه بعد 2005 حين فتحت الجزائر المجال أمام الاستثمار الأجنبي في مجال المحروقات حيث "تم ربط الدافع الاقتصادي بالدافع الأمني لضمان مصالح الشركات البترولية في الجزائر". وتناول المشاركون في هذا الملتقى من مختلف جامعات الوطن وكذا من تونس والمغرب وفرنسا والأردن محاورعديدة أبرزها "الظاهرة الإرهابية الجديدة في المنطقة العربية بعد ما سمي بالثورات العربية" و«سياسات الدفاع في مواجهة سياسات الفواعل الإرهابية الجديدة."