بحاري: "تعويضات المخبريين لم تتجاوز 4 ملايين سنتيم"

استنكرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، قرارات وزيرة التربية الوطنية التي أقصت فيها المخبريين من نيل حقوقهم، مؤكدة أن التعويضات التي منحت لفائدة أسلاك أخرى (يتساوى أصحابها في نفس الرتب مع المخبريين) تقدر ب 60 مليون سنتيم، في حين لم تتجاوز تعويضات هؤلاء 4 ملايين سنتيم.
وأوضحت النقابة في بيان لها موقع باسم رئيسها بحاري علي أن"ملحقا بالمخبر رتبة 8 درجة 6 يتقاضى راتبا أقل ب16 ألف دج عن موظفي السلك التربوي في نفس الرتبة والدرجة، على غرار مساعد تربوي ومساعد المصالح الاقتصادية"، مضيفة أن "المخبري يستفيد من المخلفات المالية في الفترة ما بين 2008 إلى يومنا هذا ب 4 ملايين سنتيم، بينما تحصل المصنفون في نفس الرتب وفي قطاع التربية على مخلفات وصلت إلى 60 مليون سنتيم".
بالمقابل، تساءل المتحدث عن "أسباب إقصاء هذه الفئة رغم أنها مدمجة بالسلك التربوي منذ سنة 2012 من المنح التي يستفيد منها جل الموظفين المنتمين إلى نفس السلك، معتبرا أن "موظفي المخابر كانوا هم الأبناء غير الشرعيين لهذه المنظومة رغم أهليتهم في أداء دورهم من بداية تواجدهم في المخبر وتعاملهم مع الأساتذة الذين يعتبرونهم الذراع الأيمن لتحضير وتقديم المادة العلمية للتلميذ إلى غاية خروج آخر تلميذ من المخبر، ولكن كان ظلم المشرع أقوى بكثير من عين الواقع الموجود داخل المؤسسة التربوية فتركوهم يموتون ببطء بين المواد الكيميائية الخطيرة وقهر المراسيم وظلم الوزارة".
واعتبر علي بحاري أن "الظلم الأول الذي طال هؤلاء كان من الوظيفة العمومية بالمرسوم الذي يحدد الشبكات الاستدلالية، في حين أن الظلم الثاني لفئة المخبريين كان من طرف الوزارة الوصية بناء على هذه المراسيم 315-08 و240-12، أما الظلم الثالث فهو قصر نظر الوصاية والوظيف العمومي الذي أغلق مجال الترقية في رتبة ملحق رئيسي".