تجري مصالح الأمن تحريات لتحديد هوية الشخص المحتال الذي ينحدر من ولاية ورفلة والذي تمكن من سحب مبالغ مالية من أرصدة عدد من الضحايا أغلبهم تجار عن طريق بطاقات تعريف مزورة، حيث تمكن هذا الأخير من سحب ما يزيد عن 100 مليون سنتيم من حساب تاجر من تفرت على مراحل وفي مختلف المراكز البريدية منها أول نوفمبر وبريد عين الحجل التي سجلت سحب 20 مليون. وكذا باب الزوار التي سحب منها 67 مليون مما ورط أمين الصندوق في القضية. كما تبين أن الشخص المحتال حسب ما ذكر في جلسة المحاكمة تمكن من الإطاحة بعدد من الأشخاص الذين تقدموا بشكاوى وتوصلت تحريات مصالح الأمن بوهران إلى أنه تواطأ مع موظفين بمركز بريد وهران لاختلاس أموال الزبائن من خلال تقديم أرقام حسابات الأشخاص الذين أغلبهم تجار مع تحديد هوياتهم ويتكفل الشخص المجهول باستخراج بطاقات تعريف مزورة بهويات التجار للتمكن من سحب مبالغ مالية من أرصدتهم والقضية مطروحة أمام العدالة بولاية وهران. وتمكن المتهم من سحب ما يزيد عن 67 مليون سنتيم من مركز بريد باب الزوار باستعمال بطاقة تعريف مزورة خاصة بتاجر من تقرت وصك خاص بالضحية يحمل إمضاء مقلد ،الأمر الذي أوقع بأمين الصندوق الذي وجهت له الإتهام على أساس الإهمال المؤدي على اختلاس أموال خاصة بعد الشكوى التي رفعها الضحية شهر جوان الماضي إثر اكتشافه سحب مبالغ مالية هامة من حسابه بكل من مركز بريد أول نوفمبر بالعاصمة، وكذا بعين الحجل بسيدي عيسى، وقد صرح أمين الصندوق المتابع أنه لم يكن بوسعه اكتشاف أمر التزوير مؤكدا أنه اتخذ كافة الإجراءات المعمول بها في عملية السحب احتفظ نسخة عن بطاقة التعريف المزورة مصادق عليها مضيفا أنه شغل منصبه مدة 14 سنة ولم تسجل ضده أي أخطاء مهنية، حيث بدا متأثرا جدا، وهي الشهادة التي أدلى بها مفتش المركز البريدي الذي أثنى على سيرته المهنية والتزامه بمهامه والإنضباط موضحا أنه من الصعب جدا اكتشاف أمر التزوير وتوافق الشيك المقدم والإمضاء مع إمضاء المعني بالحساب، وقد ركز الدفاع على شهادة الشهود التي جاءت في مجملها في صف المتهم أمين الصندوق الذي التمس في حقه وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا في انتظار الفصل في القضية.