كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن الوصاية تعمل على إعداد شبكة وطنية لتقييم موظفي ومسؤولي القطاع، من أجل تحسين اوضاع القطاع، مؤكدة أن العمليات المسطرة خلال السنة الدراسية الحالية، التي تخص كل من مجال البيداغوجيا والتسيير وكذا التكوين، تهدف إلى "الذهاب إلى مدرسة الجودة". وأكدت الوزيرة خلال عرض قدمته حول القطاع أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، على اهمية تكثيف الجهود ومواصلة تنفيذ الإجراءات الرامية إلى الرفع من أداء المنظومة التربوية على المستوى البيداغوجي والتكوين والتسيير. وأوضحت بن غبريت أن القطاع "يعمل على تجسيد مختلف التحسينات المسطرة بهدف الرفع من أداء المنظومة التربوية منها ما تعلق بالمعالجة البيداغوجية وتطوير أساليب التسيير وتنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني للتكوين". وتطرقت الوزيرة إلى المساعي الرامية إلى تطوير مستوى التعليم خاصة في الطور الابتدائي، إلى جانب إنجاز مخطط لمكافحة التسرب المدرسي. وبخصوص تحديث أساليب التسيير، أشارت الوزيرة إلى جملة التدابير المنتهجة ومنها إعداد شبكات لتقييم أداء موظفي القطاع سواء كانوا مسؤولين أو منفذين واعتماد مبدأ المساءلة واستخدام التكنولوجيات الإعلام والاتصال... إلخ. وفيما يتعلق بمحور التكوين، أبرزت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، مواصلة مصالحها تكوين كافة موظفي القطاع، خاصة الاساتذة والمفتشين قصد تحسين الممارسات داخل القسم في إطار المخطط القطاعي الاستراتيجي للتكوين. وبالرغم من كل هذه الإجراءات الهادفة إلى الرفع من مستوى أداء الخدمة العمومية الخاصة بالتربية، أقرت الوزيرة بوجود "بعض الوضعيات التي يتطلب التكفل بها". وبخصوص الدخول المدرسي 2018 /2019 عبرت الوزيرة عن "ارتياحها" إزاء المرافقة الحكومية والتضامن الذي استفاد منه القطاع، خاصة في الطور الابتدائي الذي يحظى بالأولوية في السياسة القطاعية". وفي هذا الشأن ذكرت الوزيرة، بمساهمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ب76 مليار دج لتسيير المؤسسات التعليمية. وبالمناسبة ذكرت الوزيرة بالإجراءات التي رافقت الدخول المدرسي الحالي والذي شهد تسجيل نحو3ر9 ملايين تلميذ نصفهم يتابعون الدراسة في الطور الابتدائي, موزعين على نحو27 ألف مؤسسة تعليمية,70بالمائة منها تمثل الابتدائيات.