أعرب أول أمس الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، عن تخوف حركته مما أسماه ''الالتفاف على مطالب الشعب وإفراغ الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من محتواها، من طرف الرافضين لها، محذّرا في الوقت ذاته من اللجوء إلى حلول ترقيعية بما يطيل من عمر الأزمة''·وأبرز ربيعي الذي كان يتحدث إلى أعضاء المجلس الشوري للحركة الذي اجتمع في دورة استثنائية لمناقشة موضوع الإصلاحات التي أعلن عنها بوتفليقة في خطابه للأمة في منتصف شهر أفريل الماضي وفصلها أكثر خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 2 ماي الجاري، واتخاذ القرارات المناسبة لإعداد خارطة طريق خاصة برؤية الحركة المستقبلية، تطلعات الحركة إلى ''إصلاح حقيقي'' وجذري، منبها إلى ضرورة ''عدم تجاهل رياح الغضب والتغيير'' التي طالت أكثر من قطاع، معربا عن تخوف النهضة من أن ''تتحول هذه الرياح إلى عواصف مركزية شاملة'' قد تعصف بالبلاد·وأشار ربيعي إلى أن الجزائر مدعوة للقيام ب''إصلاحات حقيقية''، كما يجب أن تأخذ في الاعتبار الوضع الداخلي وتبتعد عن كونها صورية تسويقية للخارج على حساب الإصلاح الجوهري الذي يتطلع إليه الشعب والطبقة السياسية· وقد رافع المتحدث لصالح رؤية النهضة بخصوص هذه الإصلاحات الذي يجدها ''غير مرتبة ترتيبا منطقيا لتحقيق بناء سياسي منطقي صحيح''، موضحا في هذا السياق أن ''الأصلح هو البداية من حيث انتهى الرئيس في ''ورقة الطريق'' بخصوص الإصلاحات وهو تعديل الدستور ثم القوانين العضوية المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخابات ثم القوانين العادية ليكون ''النسيج مترابطا''، مستنكرا المنطق السائد في هذه الإصلاحات الذي جاء، حسبه، ''مقلوبا ومعكوسا''·وتساءل ربيعي كيف يوكل الرئيس بوتفليقة إلى الحكومة والبرلمان الحاليين هذه الإصلاحات، وهو الذي اعترف بأن ''ما هو موجود من مؤسسات لا يعبر عن تمثيل شعبي حقيقي''، مشيرا إلى أن الحكومة التي يديرها الوزير الأول أحمد أويحيى ''أثبتت فشلها وعدم قدرتها على التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية لقطاعات واسعة''، مستشهدا باتساع رقعة الاحتجاجات القطاعية التي تؤيدها الحركة وتعتبر مطالبها مشروعة تستوجب التحقيق، حسب المتحدث· وينتظر أن يعلن مجلس شورى الحركة، الذي اجتمع في دورة استثنائية أول أمس، عن جملة من القرارات بخصوص الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة·