قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، نور الدين بوطرفة، إن مسؤولية تفادي الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي تقع على الفروع المنوط بها دور توزيع ونقل الكهرباء والغاز، مبرئا بالمقابل ساحة المجمع من أي مساءلة كونه يقوم بالمقام الأول بدور الإنتاج وإنجاز المشاريع الكبرى في القطاع· وأشار المتحدث، أمس على هامش التوقيع على اتفاقية تعاون بين جامعة العلوم التكنولوجيا هواري بومدين ومركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز، إلى أن مجمع سونلغاز ليس مخولا للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي· وقال في رده على الصحافة ”عليكم بتوجيه تلك الأسئلة إلى هيئة الضبط وليس لسونلغاز”·
وموازاة مع ذلك، كشف المسؤول الأول عن المجمع في رده على سؤال ”البلاد” بأن أبرز العراقيل تبقى صعوبة الحصول على الأوعية العقارية لإنجاز مشاريع القطاع كبناء محطات توليد الكهرباء وتمرير شبكة نقل الكهرباء والغاز، وأكد أن بعض الخطوط في مناطق معينة كما هو الشأن بالنسبة للجهة الجنوبية الشرقية التي شهدت انقطاعات متكررة تحتاج إلى أربع سنوات للحصول على العقار لتمرير خطوط شبكة النقل· ورفض بوطرفة إلصاق التهمة بأي جهة قبل أن يضيف أن الإشكال يتعلق بالإجراءات المعقدة التي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال·
وأشار المتحدث في السياق نفسه إلى عدم انسجام المشاريع العمرانية وبناء المدن الجديدة بالتهيئة بمجال الكهرباء والغاز، مما يضطر عادة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى الاستعانة في تزويد الأحياء المستحدثة بالطاقة عبر الشبكات الاحتياطية، الأمر الذي يؤدي إلى تعرض الشبكة للضغط· في حين شدد على ضرورة تعاون المواطنين من خلال تقليص حجم استهلاك الطاقة الكهربائية لاسيما في أوقات الذروة لتخفيف الضغط على الشبكة والمحافظة عليها·
وفي هذا الشأن، أوضح نور الدين بوطرفة كمية الطلب على الطاقة الكهربائية أو الأيام التي شهدت الانقطاع حيث بلغ حجم الاستهلاك 8600 ميغاواط، في حين قدر نسبة التغطية ب8200 ميغاواط· في وقت أضاف أن جميع حالات الانقطاعات خاصة في المنطقة الجنوبية الشرقية من الوطن انطلاقا من بريكة وصولا إلى الوادي وبسكرة، ستتم معالجتها قبل نهاية الأسبوع المقبل·
من ناحية أخرى، قال المتحدث لدى تطرقه إلى مساءلة قرار إخراج موظفي المجمع من السكنات الوظيفية بعد إحالاتهم الى التقاعد، إن معلومات تحصل المجمع عليها تؤكد ورود أسماء البعض منهم في قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي الموزعة مؤخرا، الأمر الذي يقصيهم من البقاء في المساكن الوظيفية، وهو ما يؤكد عليه قرار المجمع من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها قصد اتخاذ القرارات المناسبة على أساسها، حيث اتخذت جملة من التدابير ابتداء من شهر نوفمبر 2010 تمكنهم من البقاء في مساكنهم من خلال التوقيع على عقد إيجار مع فرع مجمع سونلغاز صاحب الملكية العقارية، على أن عقود الإيجار غير محددة ترتبط بحصول المستفيد منها على سكن آخر مهما كانت الطريقة·
