يعد مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والغاز الذي أشرف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل على وضع حجر أساسه بمنطقة تيلغمت بمدينة حاسي الرمل ولاية الأغواط بمثابة نقطة تحول هامة في تاريخ عالم المحروقات لما له من خصائص إستراتيجية صنفته الأول من نوعه في العالم من حيث التقنيات التكنولوجية بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية. وحسب ما تضمنته أجندة الشرح والتحليل لإطارات المحروقات، التي التقت بمركز التكوين والإتقان لمؤسسة سوناطراك قسم الإنتاج، فإن هذه المحطة الهجينة التي تجمع بين الشمس والغاز والممتد على مساحة تقدر ب152 هكتارا من بينها 18 هكتارا مخصصة فقط لتثبيت الصفائح الشمسية، تعد معلما اقتصاديا هاما في تجسيد سياسة ترويج الطاقات المتجددة واستغلالها من أجل تطوير أنواع الوقود الأحفودي الذي من خصائصه تقوية الشبكة الكهربائية على المستوى الوطني والدولي، وتعزيز النظام الطاقوي المستديم الذي يعتمد على الحريرات الشمسية التى تزخر بها الصحراء. كما أبرزت التركيبة التقنية لهذا المشروع الحيوي الذي تطلب استثمارا جزائريا وأجنبيا بمبلغ 315.8 مليون يورو مدى فعالية طاقته من الغاز التي تصل إلى حدود 130 ميغاواط فضلا عن إمكانية التقاطه للطاقة الشمسية بقوة 30 ميغاواط بما يفوق نصيب إنتاجه من الحقل الشمسي ب50% من مجموع إنتاج الكهرباء. وتشير في السياق ذاته خريطة المشروع الهجين، الذي تبلغ طاقته الصافية نحو 150 ميغاواط وما يعادل قدرة إنتاج سنوية تقدر بمليار و200 مليون كيلواط سنويا، إلى أن المحطة ذاتها ستكون بديلا إيكولوجيا وطاقويا فريدا من نوعه في العالم، لا سيما في مجالات تعزيز قدرات الجزائر في استغلال الطاقة الكهربائية لما تتوفر عليه من دون غيرها على حقل شمسي غني بالحريرات الطاقوية. كما أن من خصائص هذا المشروع هو توفير ما لا يقل عن 700 منصب عمل بين أيادٍ مختصة ومؤهلة. للعلم أن أشغال هذه المحطة ذات التشغيل المزدوج للكهرباء والغاز أسندت تصاميمها من بناء واستغلال وصيانة إلى الشركة الإسبانية زخء الرائدة عالميا في مجال إنجاز الوحدات الصناعية المتطورة، فيما يتولى عملية الإشراف عليه فرع نيل الجزائر للطاقة الجديدة، وهي مؤسسة تساهم فيها شركة سونلغاز وسوناطراك للإنتاج بمقدار45% لكل واحدة منها، فيما تحتفط شركة سيم ب10% من الأسهم. الجدير بالذكر أن هذا المشروع الضخم الذي يدخل في إطار الشراكة الجزائرية الإسبانية سيدي النور خلال آفاق سنة 2010 بعد أن حددت مدة إنجازه ب33 شهرا انطلاقا من مطلع السنة الفارطة