مجانين يزاحمون الأصحاء في السجون وآخرين يدّعون الجنون للإفلات من العقاب

قانونيون يطالبون بتدعيم المؤسسات العقابية بخبراء متخصصين
تؤكد إحصائيات رسمية وجود أزيد 300 ألف مجنون في الجزائر وهذا الرقم في تصاعد مستمر، حسب المختصين، ويشكل خطرا في ظل نقص وعجز المؤسسات الاستشفائية المختصة ونقص الأطباء المتخصصين. وغير بعيد عن المستشفيات والمصحات العقلية، يوجد عددا غير محصى من المجانين رهن المؤسسات العقابية بتهم مختلفة تورطوا في جرائم ويزاحمون المساجين الأصحاء وآخرين يحاكمون دون خبرة. فيما وجد العديد من المجرمين في ادعاء الجنون وسيلة للإفلات من العقاب في ظل عدم وجود خبرات مدققة ومطولة لكشف الصحة العقلية للمجرمين، حسب رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث إن المعاينة تكون سريعة ونتائجها حسب رجال القانون غالبا ما تكون غير دقيقة.
الاستطلاع الذي أجريناه كان من منطلق وقوفنا على عدد من الحالات التي سجلت بمختلف المحاكم كان أبطالها أشخاص يعانون من اضطرابات ذهنية، وأدينوا بأحكام متفاوتة، منهم من ادّعى الجنون ومنهم من كان فعلا يعاني من حالات جنونية، غير أن انعدام الخبرة التي تعد مطلبا ضروريا للدفاع في كثير من الحالات واعتماد القاضي على السلطة التقديرية، جعل فئة من المجانين تحاكم وتعاقب وفق نصوص قانونية كما الأصحاء ويتحملون نتيجة أفعال أو جرائم ارتكبوها في حالة لا وعي وانتهت بتواجدهم بين أسوار السجون، وهذا دون الرجوع لخبرة عقلية تثبت سلامة عقل المتهم من عدمها وهو ما اعتبره بعض المحامين مساسا بحرية الأفراد وخرقا صارخا للنصوص القانونية.
ويعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليها عقله فيها، والفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.. حددت المادة [13] الشخص الذي يعتبر عديم الأهلية، وبالتالي لا يصح منه أي تصرف من تصرفاته إطلاقا، وهكذا فالمجنون بما أنه عديم العقل يعتبر تصرفه الصغير غير المميز في حالة الطفولة.
أكد أنه أصيب بهستيريا بعد رفض الأطباء معاينته
مختل عقليا يقتحم القطاع الصحي بدرڤانة ويتابع بتحطيم ملك الغير والتهديد
توبع أمام محكمة الحراش، المتهم ز.ج، مريض عقليا، حسب ما أكدته الشهادة الطبية المقدمة من قبل دفاعه، بتهمة التحطيم العمدي لملك الغير والتهديد وذلك بعد اقتحامه للقطاع الصحي لدرڤانة من أجل المعاينة، غير أنه قوبل بالرفض من طرف الأطباء العاملين مما أصابه بحالة هيستيريا قوية ونوبة عصبية انتابته إثر رفض الأطباء معاينته واستقباله بالقطاع، الأمر الذي جعله يفقد أعصابه، خاصة أنه يعاني من اضطرابات عقلية ونفسية أدت إلى انفلات الأمور ساعة الغضب، إذ أقدم المتهم على إثارة حالة من الفوضى بعد تحطيم بعض اللافتات على مستوى القطاع الصحي. كما تعرض عون أمن وطبيبة للتهديد ومحاولة الاعتداء، وبدا المتهم وهو يدافع عن نفسه أمام القاضي رغم اعترافه بأنه مريض عقلي كأنه في حالة صحية جيدة، خاصة بعد مناقشته لما ورد في محضر الضبطية القضائية حول اصطحابه كلبا استعلمه في التهجم على أعوان المستشفى، حيث أنكر ما ذكر، وأكد في نفس الوقت أنه يعاني من اضطرابات عقلية وقدم محاميه شهادة طبية تثبت المرض العصبي الذي يعاني منه المتهم ز.ج الذي التمس ممثل الحق العام ضده 5 سنوات حبسا نافذا ليدان بعدها بعامين منها 6 أشهر نافذة فقط.
مجنون يحبس 4 سنوات بعد ضبط 15 قرصا مهلوسا يروجها بالحراش
ووقفت ذات المحكمة على وجه آخر للمجانين المتواجدين بالمؤسسات العقابية، يتم استغلالهم من قبل شبكات المخدرات، نظرا لضعف قدرتهم العقلية ليجدوا أنفسهم محل متابعة ورهن الحبس، رغم أن القانون يعفي من أثبتت الخبرة أنه مختل من العقوبة، وهذا ما حدث مع المتهم «ح، س« الذي أدين ب4 سنوات حبسا نافذا على خلفية تورطه في حيازة الأقراص المهلوسة وترويجها في أوساط المدمنين وجاء ذلك بعد توقيفه من قبل مصالح الأمن، حيث أسفر التفتيش الذي خضع له على العثور عن 15 مؤثرا عقليا. وقد أنكر المتهم خلال مثوله أمام المحكمة أن تكون الحبوب المهلوسة من أجل ترويجها، وأكد أنه اشتراها من أجل الاستهلاك الشخصي، وذلك في إطار العلاج الذي يخضع له بالمصحة العقلية لإصابته باضطرابات عقلية ونوبات هذيان. أما دفاعه فقد استغرب خلال محاكمته إصدار عقوبة الحبس في حق موكله دون تحويله إلى مصحة عقلية للعلاج بعد أن أكدت شهادة طبية إعاقته الذهنية. مع العلم أن المتهم سبق معاقبته بالسجن بوهران، سركاجي، الحراش ومناطق أخرى على مستوى الوطن.
مختل عقليا يدان لمتاجرته في أقراص مهلوسة بالحراش
حالة أخرى مشابهة سجلت أمام نفس المحكمة، المتهم الرئيسي فيها «ب.ك» في الأربعينات من العمر، كان معاقا ذهنيا بنسبة مائة بالمائة وأدين ب3 سنوات حبسا نافذا عن جنحة المتاجرة في المؤثرات العقلية بالقرب من مركز أمن الحراش، حيث ألقت عليه ذات المصالح القبض متلبسا بحوزته 24 صفيحة تحمل 406 قرصا مهلوسا من أنواع مختلفة اقتناها من ولاية تيزي وزو قدم بها إلى الحراش مقر سكناه، حيث صرح المتهم خلال التحقيق معه أنه مختل عقليا، وأنه اقتنى الأقراص بناء على وصفات طبية قدمها له طبيبه الخاص بالقطاع الصحي بأزفون بولاية تيزي وزو، وأخرى من عند طبيب آخر بباش جراح يخضع للعلاج عنده، حيث أشارت محاميته إلى أن الشرطة ضبطت بحوزة موكلها بطاقة معاق ذهني تثبت معاناته من اختلال عقلي بنسبة مائة بالمائة، وعثرت أيضا على وصفات طبية تثبت تلقيه العلاج. وكان وكيل الجمهورية قد طالب بعقوبة 5 سنوات في حقه ونفى التماس محاميه ظروف التخفيف نظرا لحالته الذهنية، وطالب تعيين خبير غير أن المحكمة نطقت بالحكم دون تعيينه.
معاق ذهنيا مائة بالمائة يبحث عن دليل براءته ويدعو لرئيس الجلسة بالشفاء!
تابعت محكمة الجنح بالحراش، كهلا حضر جلسة المحاكمة لمعارضة حكم صادر في حقه والقاضي بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا ضده، والذي بدا مباشرة بعد أن نودي عليه للتقدم من هيئة المحكمة ومواجهة تهمة الضرب والجرح العمدي المتابع بها، متوترا ومثيرا للشكوك، من خلال رده على التهمة بأنه مختل عقليا بنسبة مئة بالمئة ولديه كل الوثائق والشهادات الطبية التي تثبت ذلك، وأن القانون ليس له أي حق في متابعته اعتبارا لذلك، وهو الأمر الذي أثار حفيظة رئيس الجلسة الذي استفسر في أن يكون المجنون أو «المهبول»، كما جاءت على لسانه يدرك جنونه ويعرف كيفية إحضار دليل براءته وهو ما جعل المتهم يدخل في نوبة من الصراخ في وجه رئيس الجلسة بأن يحسن هذا الأخير اختيار مصطلحاته وعدم استخدام مصطلح «مهبول»، لأنه ليس كذلك وإنما مريض يتعرض لنوبات عصبية يفقد على إثرها إدراكه للواقع، مشيرا بلهجة شديدة إلى أن النوبة وإن تعرض لها هذه اللحظة، فإنه لن يفرق فيها بين المحكمة أو الشارع أو أي مكان آخر، مما يحتمل أن ينجم عنه أفعال لن تعجب بالضرورة هيئة المحكمة، مما جعل رئيس الجلسة يدعو له بالشفاء العاجل ليرد عليه المتهم آمين أجمعين!!
وإن كانت الخبرة العقلية تعد أكثر من ضرورية حسب رجال القانون لإثبات أهلية المتهم وتمتعه بالصفة العقلية التي تجعله مسؤول جزائيا، إلا أن السلطة التقديرية للقاضي في كثير من الأحيان تكون كافية لبناء صورة قبل نطق الحكم، خاصة أنه سجلت عدة حالات يدعي فيها المتهمون حالات جنونية للإفلات من العقاب والتحويل إلى مصحات عقلية بدل قضاء عقوبة السجن.
ادّعى الجنون للتهرب من مسؤوليته عن تشويه جسم جاره بالحراش
حاول شاب يبلغ من العمر 25 سنة رسم صورة أمام القاضي بأنه مجنون وحالته الذهنية غير سوية وذلك ببعض التصرفات التي من شأنها أن توحي للقاضي بذلك، حيث رفض الإجابة على أسئلة القاضي بمحكمة الحراش فيما يخص تهمة الضرب والجرح العمدي على الضحية الشاب الذي لم يتجاوز سنه 22 سنة، وظل يتظاهر خلال المحاكمة أنه مختل عقليا وأنه لا يعي ما يدور حوله. كما ظل يردد المتهم «تعرفوا بابا» ويلتفت يمينا وشمالا رافضا مواجهة القاضي، غير أن الضحية تقدم من هيئة المحكمة وأكد أن المتهم معروف في حيهم بالحراش أنه «حڤار» وأضاف أن هذا الأخير اعتدى عليه بغتة بسلاح ءبيض وسبب له جروحا عميقة على مستوى الوجه، اليد والجانب الأيسر من الجسم، مما الزم تقطيب جراحه بشكل عاجل بمستشفى «سليم زميرلي»، حيث طالب بعد تأسسه طرفا مدنيا في قضية الحال بتعويض مادي عن الضرر. فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف ج غرامة مالية نافذة، وهو ما حاول القيام به شاب آخر يقيم بحي باش جراح، هذا الأخير الذي سبق تورطه في عدة جرائم ومثل أمام محكمة حسين داي متهما ب5 جرائم، حيث عرض الملف تلو الآخر منها ما تعلق بالسرقة والضرب والجرح العمدي الذي طال الضحية «ف.ن» بعد التعدي عليها بشفرة حلاقة. وحاول المتهم خلال استجوابه ادعاء الجنون من خلال التظاهر بعدم فهم القاضي، والرد بسفاهة على أجوبته، وهو ما استنكره القاضي الذي أكد له أن مثل هذه المناورات لن تمنع عنه العقاب.
مدّعي الجنون ذبح ابن شقيقه وحرق جثثه تحت تأثير الحبوب قبل أن يؤدي العمرة!!
في مشهد درامي حاول المتهم «ق. جمال» في الأربعينات من العمر خلال مواجهة أسئلة القاضي فيما يتعلق بارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، الوقوف في مظهر يوحي بأنه فقد عقله من خلال ارتدائه ملابس رثة وملامح غير واعية، وهذا بعد أن قام بارتكاب جريمة بشعة لايزال يكتنف ظروفها وأسبابها الغموض، رغم الخبرة العقلية التي أكدت سلامة المتهم الذي قام بذبح ابن شقيقه في ال27 من العمر تحت تأثير مهلوسات وهذا شهر جويلية من سنة 2005، حيث أقدم الجاني على اقتحام شقة الضحية ليلا بعد أن دخل من النافذة، وقام بطعنه 5 طعنات متفرقة في أنحاء جسمه والسادسة وضعها على مستوى القلب، ثم لف الجثة ببطانية وحملها للطابق الرابع وهناك أحرقها حتى أصبحت رمادا، ثم بكل برودة طمس معالم جريمته وحضر حقيبته للتوجه لأداء مناسك العمرة مع والدته وبعد عودته تم إلقاء القبض عليه، لكن الغريب في القضية بعد الخبرة هو ما ذكرته والدة المتهم، حيث أكدت أنه لم يقرب الكعبة بتاتا مما زاد من تعقيد الأمور، حول ما إذا كان فعلا الجاني سليما، لا سيما وأنه صرح قبل ارتكابه الجريمة بنيته في فعلها، إلا أن دفاعه تمسك خلال المحاكمة بخبرة مضادة.
5 متهمين يدّعون الجنون بأمر من زعيم شبكة إجرامية للإفلات من العقاب
وبما أن انتحال صفة المجنون من شأنها أن تعفي المجرمين في حالات كثيرة من العقاب، فإنها باتت حلا لدى الكثير منهم وهو ما سجل في وقت سابق حسب مصدر قضائي على مستوى محكمة عبان رمضان خلال تحقيق شمل 47 متهما في قضية تكوين جمعية أشرار والسرقة بالإكراه في محطة آغا، حيث ادعى 52 من المتهمين الجنون، وذلك بممارسة حركات غريبة أثناء التحقيق وانتهى المشهد بتمسك محاميهم بتحويلهم إلى مستشفى الأمراض العقلية بدريد حسين، غير أن شكوك النيابة في الحالات دفعها إلى تكليف أحد عناصر الشرطة بالتحقيق في الملف والتنكر في شخصية متهم وتم حبسه رفقتهم، حيث تم اكتشاف أن العناصر المتهمة تلقت أوامرا من زعيم العصابة بادعاء الجنون للهروب من العقاب.
وفي استطلاع لرأي رجال القانون حول الظاهرة، ذكر مصدر قضائي أن ما يزيد عن 500 متهم في قضايا إجرامية يدّعون الجنون أثناء التحقيق لتحويلهم إلى مستشفى الأمراض العقلية بدل السجون، بل إن منهم من بات يعمد إلى الخضوع للعلاج على مستوى هذه المصحات بادعاء حالة جنونية، وهذا تنفيذا لخطة هدفها الإعفاء من المسؤولية الجزائية بعد حصولهم على بطاقة الإعاقة الذهنية، وسجلت هذه الحالات حسب رجال القانون في كثير من الأحيان لدى المدنين والمستهلكين للمخدرات والحبوب المهلوسة. أما عن تعيين خبير فذكروا أنه من صلاحيات القاضي الذي يملك السلطة التقديرية التي تمكنه من تقدير أهمية الخبرة من عدمها، وأكدوا أنه لا توجد مادة قانونية ملزمة للخبرة العقلية، لكن الدفاع يطالب بها في إطار الدفاع عن موكله وإثباب براءته، ويبقى الفيصل من سلطة القاضي.
مساجين يثورون في الزنزانات بسبب دمج الأصحاء مع المجانين
سجلت منذ حوالي سنتين ثورة داخل المؤسسة العقابية بالحراش، حيث مثل أزيد من 10 مساجين، على خلفية مناوشات ومشادات في السجن زادت من ثقل العقوبات المدانين بها. وذكر أحد المحبوسين الذي أدين بثماني سنوات قضى منها 5 وتبقى أمامه 3 سنوات خلال جلسة المحاكمة، أن سبب حالة التمرد التي شهدتها الزنزانة هو أحد المختلين عقليا، حيث تحول خلال المحاكمة إلى مشرح موضوعي لحالة السجون بتطرقه إلى الخطإ المرتكب بدمج المساجين مع المتخلفين عقليا.
الأمر الذي يولد ضغطا وحروبا نفسية، حيث أكد على حسن سيرته منذ دخوله السجن، وأن الحالة العقلية للمتهم الآخر المتبع بضربه غير سليمة وهو الذي بادر بالاعتداء عليه، وقد زادت جلسات المحاكمة حينها في كشف النقائص المسجلة التي يواجهها المحبوسون في هذا الفضاء المظلم الذي تسعى الجهات الوصية لتحسين ظروفه، رغم أن طاقة الاستيعاب والاكتظاظ يعد أهم عوامل التمرد لدى المساجين، حسب ما أكدوه.
تقارير تؤكد وجود مجانين داخل السجون والمشكل في سرعة إعداد الخبرات
أكد الأستاذ فاروق قفسنطيني وجود مجانين على مستوى المؤسسات العقابية، واصفا الأمر بالخطير، بالنظر لتواجدهم في زنزانات رفقة أصحاء، مما يشكل خطرا عليهم. وذكر في اتصال هاتفي مع «البلاد» أنه سجلت عدة حالات أدين فيها أشخاص فاقدي العقل، وهم يتواجدون رهن الحبس وأرجع ذلك للخبراء الذين يعاينوه، حيث اعتبر أن المعاينة لإثبات الصحة العقلية تحتاج إلى فترات قبل إعداد تقرير الخبرة، بل أضاف أن هناك حالات تستدعي عدة خبراء، ومن المفروض أن يتطلب إعداد خبرة عقلية مدة زمنية محددة تكون مدروسة، غير أن الواقع هو أن الخبراء المعتمدين على مستوى المحاكم أو في المؤسسات العقابية يعدون تقاريرهم بعد معاينة بسيطة ومحدودة زمنيا، وهذا ما تترتب عنه مغالطات في التقارير وحمل مسؤولية هذه الأخطاء للأطباء رغم اعترافه بوجود خبراء متخصصين، مستندا في حديثه إلى حالة كان قد عالجها هو بصفته محامي أدين فيها المتهم بالإعدام عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتي راحت ضحيتها زوجة الجاني التي قتلت ب11 طعنة، حيث أكد المحامي أن الجاني المتهم ذكر في محاضر السماع أن جنية أمرته بالقتل فنفذ ما طلب منه، لكن الخبرة التي أنجزت حينها أكدت السلامة الذهنية للجاني وهو ما جرح فيه المحامي الذي كان قد طالب بخبرة مضادة، لكن القاضي لم يستجب لطلبه رغم تأكيد المحامي أن هناك أعراضا كانت بادية على المتهم تؤكد عدم سلامته الذهنية.
وقال فاروق قسنطيني إنه كان قد أعد تقريرا بشأن وجود عدد غير دقيق من المجانين داخل السجون الجزائرية، رغم أن القانون يعفيهم، حسب المادة 47 من قانون العقوبات من العقاب، حيث إن الإجراءات تستوجب تحويل من يثبت أنه فاقد للعقل إلى مصحة لتلقي العلاج وليس إيداعه الحبس، خاصة أن إعداد تقرير دقيق قد يحتاج سنة كاملة حتى لا ندع مجالا للشك ولو بنسبة 1٪. كما يتم وضع المتهم فى قسم خاص ومراقبته ومتابعته على مدار اليوم من طرف خبير، أو حتى يمكن تشكيل لجنة من أطباء متخصصين لتقييم حالة المتهم، خاصة في جرائم جنائية.