أخفق الاجتماع الذي عقد بين محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية و المرشحين الخاسرين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي في الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي مدني واتفقوا على الدعوة للمشاركة في مليونية للمطالبة باستكمال تحقيق مطالب الثورة. وكان الاجتماع خصص لمناقشة الموقف الحالي بكل تطوراته وما جرى في الأيام الأخيرة من أحداث أهمها الأحكام القضائية الصادرة في قضية قتل المتظاهرين والتي وصفوها بأنها أهدرت حق الشهداء والمصابين. وذكر بيان صادر عن الحملة الانتخابية لأبو الفتوح أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة مواصلة السعي لتحقيق واستكمال أهداف الثورة والحصول على حق الشهداء والمصابين وانتقال السلطة إلى سلطة مدنية بعد فترة انتقالية وصفوها بالمرتبكة «ارتكبت فيها أخطاء كبيرة أدت إلى ما نحن فيه الآن». وأكد البيان أن المجتمعين اتفقوا على وجوب إجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه لتحقيق العدالة واحترام حق الشهداء والمصابين والمحاسبة على الفساد المالي والسياسي الذي ارتكب طوال مدة حكمه، واستمرار الضغط الشعبي والجماهيري لحين تطبيق قانون العزل السياسي بشكل ناجز وقبل انتخابات الإعادة والتأكيد على أن الانتخابات النزيهة هي الضمانة الوحيدة لتطبيق القانون. وأوضح البيان أن الحاضرين في الاجتماع اتفقوا على الدعوة لمليونية اليوم الثلاثاء بالمشاركة مع كل القوى السياسية والوطنية المختلفة، كما اتفقوا على ضرورة استمرار اللقاء والتشاور والنقاش في كل المقترحات والموضوعات المطروحة ومن بينها تشكيل مجلس رئاسي مدني لتحقيق واستكمال الثورة والانتقال السلمي للسلطة لمؤسسة مدنية يرضى عنها الشعب بحق. من ناحية أخرى، بدأ المتظاهرون أمس في التوافد على ميدان التحرير رمز الثورة المصرية استعدادا ل«مليونية العدالة» والتي ستشارك فيها اغلب القوى والفعاليات السياسية، للمطالبة بإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق وعددٍ من كبار مسؤولي الأمن الذين شاركوا في قمع ثورة ال25 من يناير، بالإضافة إلى وقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحين تطبيق «قانون العزل» في محاولة لاستبعاد المرشح أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وأعلنت أغلب القوى والفعاليات السياسية المصرية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين اعتزامها المشاركة في مليونية اليوم احتجاجاً على الحكم بالسجن المؤبد للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وتبرئة باقي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، وتطبيق قانون «العزل السياسي». وتتظاهر الحركات الشبابية المصرية أيضا للمطالبة بوقف الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحين تطبيق «قانون العزل» وإجراء محاكمة جديدة لكبار مسؤولي الأمن في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.