تتواصل احتجاجات العائلات المعوزة قبالة بلدية الشطية شمال عاصمة الولاية الشلف، والتي حاولت مساء أول أمس اقتحام مكتب «المير» واحتجازه لولا تدخل عناصر الشرطة، واعتبرت نفسها استثنيت من عمليات توزيع قفة رمضان وتوجيهها أصابع الاتهام إلى المنتخبين المحليين بتمييع قائمة المستفيدين واستغلال ذات المساعدات التضامنية وسيلة لركوب موجة الانتخابات القادمة. وحسب تصريحات الكثير من الفقراء المحتجين أمام مبنى البلدية، فإنه تم حرمانهم هذه السنة من قفة رمضان وأنهم قرروا مواصلة الاعتصام إلى غاية أخذ حقوقهم وعدم السماح للمنتخبين بممارسة السياسة على حساب مرصودات الدولة. في السياق ذاته تجمعت العشرات من العائلات القادمة من مختلف مناطق الشطية أمام مكتب «المير» طمعا في الحصول على لقاء معه لمعرفة سبب إقصائها من المساعدات، لكن تعذر عليهم مقابلة «المير» لعدم وجوده داخل مكتبه، ناهيك عن رفضه تحمل مسؤولية توزيع قفة رمضان وحده وأن هناك لجان في المجلس البلدي هي الأخرى لها مسؤولية في عملية التوزيع. على هذا النحو، اتهمت النساء المحتجات، باعتماد معايير خاطئة في اختيار المستفيدين، وأجمعت المحتجات على أنه وقع الاختيار على عائلات ميسورة ماديا واستثنوا العائلات الفقيرة ومجموعة من الأرامل وعائلات تضم يتامى. إلى ذلك، طالب المحتجون، والي الشلف، بفتح تحقيق في التلاعب في توزيع قفة رمضان وإعادة النظر في تركيبة اللجان المشرفة على إعداد قوائم المستفيدين. علما أن مقر بلدية عين أمران شمال غرب عاصمة الولاية يشهد هو الآخر وقفة احتجاجية لليوم الثالث على التوالي من قبل المعوزين مطالبين بالتحقيق في عملية توزيع قفة رمضان التي كانت سببا في اندلاع أعمال شغب غير مسبوقة أتت على كامل محتويات حظيرة البلدية.