ارتفعت بشكل مفاجئ أسعار بعض أنواع السجائر والمواد الكحولية ، حيث كانت الزيادات بشكل مضطرد لدى باعة الأكشاك وموزعي المواد الكحولية بعاصمة الغرب الجزائري، وذلك قبل دخول قانون المالية لسنة 2015 حيز التجسيد بداية من الفاتح جانفي المقبل. وكان قانون المالية الجديد، قد أقر زيادة في بعض الرسوم، مثل تلك المفروضة على استهلاك مواد التبغ، بقيمة عشرة دنانير إضافية للرسم على علبة السجائر والمواد التبغية، وهي تلك المتعلقة بالرسم الداخلي للاستهلاك المطبقة على التبغ والمواد التبغية، حيث تصل قيمة الزيادة بالنسبة لعلبة واحدة من السجائر إلى عشرة دنانير. وحسب ما تم معاينته لدى باعة السجائر، فإن معدل الزيادة بالنسبة لأسعار السجائر تراوح بين 10 و15 بالمائة وتشمل السجائر المصنوعة محليا وكذلك الموردة، ووصلت أسعار ماركة "المارلبورو" إلى 170 دينار، بعدما كانت لا تتجاوز 150 دينار من علامة "فيليب موريس" الشهيرة، وأوضح عدد من الباعة في ردهم على استفسارات الجريدة، حول هذه الزيادات، أن الأسعار الجديدة مفروضة من طرف موزعي المواد التبغية والذين يتعاملون مع المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت "السانتيا" بدورهم بشكل رسمي. للإشارة، فإن استهلاك المواد التبغية والكحولية في ازدياد لافت بالجزائر، رغم حملات التحسيس الواسعة التي تنظم على مدار السنة ضد أمراض وأخطار التدخين . وحسب مرجعية 2013 فقد بلغ استهلاك الجزائريين للسجائر سقف 27 مليارسيجارة سنويا كمعدل، فيما تبلغ عائدات بيع السجائر في الجزائر وفق أرقام غير رسمية حوالي 1000 مليون دينار سنويا خلال السنوات الماضية إلى نحو 700 مليار العام الفارط . وفسر هذا الانخفاض بتفاقم ظاهرة تهريب السجائر وبيعها في السوق الموازية.