شرعت جهات أمنية مختصة في التحقيق في أزمة يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني حسبما كشفت عنه مصادر في تصريح ل"الجزائر الجديدة ". وانطلقت هذه الجهات في تحقيقيها من قواعد الحزب التي تشهد غليانا بسبب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني. وقالت المصادر إن هذه التحركات جاءت عقب الاجتماع الأخير الذي عقده الأمين العام السابق للأفالان، عبد العزيز بلخادم وبوعلام بسايح والعربي ولد خليفة وأحمد أويحي، حيث رجحت مصادرنا أن يكون هذا القرار اتخذ عقب مناقشة الأزمة التي يتخبط فيها الحزب العتيد. يحدث هذا في وقت يعاني الحزب انسدادا على خلفية الأزمات التي تعيشها هياكل الحزب والتي امتدت في الفترة الأخيرة المجلس الشعبي الوطني، وازدادت الأمور تعقيدا بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها سعداني، من تنصيب أمناء محافظات واللجان الانتقالية في إطار التحضير للمؤتمر العاشر. وأثار هذا القرار سخط الكثير من النواب الذين توقعوا أن ينصبهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني ضمن اللجان الانتقالية التي تتكفل بالتحضير للمؤتمر العاشر إلا أن هذا الأخير غض بصره عن هذا الأمر. ومن جهة أخرى تعاني اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني انقساما حادا بفعل تعدد المواقف والحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة، فالحركة التقويمية اقترحت تنظيم ندوة وطنية لتحديد الموقف من الأوضاع التي يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني، وجددت دعوة أعضاء اللجنة المركزية للتحرك لأجل إنقاذ الحزب "من خطر الانقسام"، وهي نفس الفكرة التي اقترحها عبد الرحمان بلعياط، منسق هيئة الأركان الموحدة لجبهة التحرير الوطني حيث اقترح جلوس "الإخوة الفرقاء" على طاولة واحدة للتحضير لمؤتمر جامع، وطرحت هذه الفكرة في آخر اجتماع عقدته هيئة الأركان الموحدة يوم الثامن جانفي الفارط والذي شارك فيه عدد معتبر من أعضاء اللجنة المركزية.