طالب نائب المجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، الوزير الاول عبد المالك سلال، بالتدخل لإنصاف المواطن السائح العيد، طبيب، من بلدية قمار، ولاية الوادي، موجود في السجن منذ 1991. وجاء في نص رسالة وجهها نائب جبهة العدالة والتنمية، إلى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، "يشرّفني كنائب أن أضع بين أيديكم الكريمة طلب عفو يتعلّق بمواطن مظلوم، والعفو لا يكون، معالي الوزير، إلاّ في باب ثبوت الجرم ولكننا طلبنا قبل ذلك العفو من القاضي الأول للبلاد وأب المصالحة الوطنية، التي لا تزال عرجاء". وأضافت رسالة عريبي على صفحته على فايسبوك "العفو الذي نلتمسه من سيادتكم يتعلّق بالمواطن السائح العيد، مهنته طبيب، والساكن ببلدية قمار والموجود حاليا في السجن منذ 1991 من القرن الماضي المتهم في قضية قمار، حيث وجد نفسه مبحوثا عنه من قبل مصالح الدرك فتقدم إليهم قصد تبرئة ساحته وإثبات براءته لكنهم ألقوا عليه القبض بسبب المشاركة في مسيرة غير مرخصة، ثم أقيل إلى السجن وأدانته محكمة ورقلة العسكرية في 26/04/1992 بالسجن المؤبد، رغم أنه لا أحد من المتهمين في القضية قد شهد أنه كان معهم وها هو اليوم قد قضى 22 سنة في غياهب السجون وصحته كمظلوم ينشق لها عنان السماء، إضافة إلى والديه المتقدمين في السن وزوجته وأبناءه، ينتظرون منكم إتخاذ الإجراءات اللازمة لكي يستفيد من عفوكم ومن معه ممن ظلموا".