عرفت أسعار الذهب انخفاضًا محسوسًا خلال الأيام الأخيرة الأمرالذي أثار استياء وتذمر الصّاعة اللذين تفاجؤوا من جراء هذا التغير المفاجيء في أسعار البورصة العالمية حيث بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب المحلي 4400 دج بينما وصل سعره خلال الأسابيع الماضية 5400 دج أما عن الذهب المستعمل (Le cassé ) فقدر ثمنه ب 3600 دج للغرام الواحد بينما بلع سعره سابقًا 4 آلاف دج أما عن الذهب الإيطالي الذي يعرف هو الآخر رواجًا كبيرًا في السوق الجزائرية فقدر ثمنه ب 4800 دج علمًا أن سعره كان يبلغ في السابق 5400 دج للغرام الواحد . ومن جهتهم أكد بعض الصّاغة الذين يزاولون نشاطهم بسوق المدينةالجديدة أن هذا الإنخفاض يشكل بالنسبة إليهم خسارة كبيرة ولهذا فهم مجبرين حسبهم على التعامل مع زبائنهم بالأسعار القديمة ماعدا ما تعلق الأمر بالذهب المستعمل هذا الأخير الذي يشكل ربحا بالنسبة لهؤلاء التجار وفي ذات الشأن أكد أحد الصاغة بأنه سيتعامل بالأسعار القديمة مبرزًا بأن هذا الظرف يفرض عليه شلّ نشاطه مؤقتا إلى غاية إرتفاع أسعار الذهب مجددًا والتي يتوقع حسبه أن ترتفع خلال هذا الأسبوع . وما تجدر الأشارة إليه أن أسباب هذا الإنخفاض تعود إلى هبوط معدل التضخم العالمي إذ قلل هذا الأخير من قيمة المعدن الأصفر كمخزن للقيمة في حالات إرتفاع الأسعار علمًا أن تراجع سعر الذهب سجل إنخفاضًا لم يشهده في يوم واحد منذ 30 عامًا وهوالأمر الذي يجعل الصاغة الجزائريين في حيرة من أمرهم مخافة من الخسارة الكبيرة التي سيتكبدونها . وما يجدر التنبيه إليه أن الصاغة الجزائريون يتخبطون في العديد من المشاكل من بينهما دفع الضرائب ومستحقات الدمغة بدون مقابل أي بدون الإستفادة من المواد الأولية بحيث ينص الإجراء الأخير المفروض عليهم بضرورة تقديم تصريح على الأعمال الضريبية المباشرة بإجبارية البيع والشراء عن طريق الفوترة وهو الأمر المستحيل حسب ذات الصاغة لكونهم يعتمدون في نشاطهم على الذهب المستعمل من طرف المواطن وفي هذه الحالة حسبهم لايمكن للأي زبون يريد أن يبيع أغراضه أن يسلم للتاجر الفاتورة . لتبقى في الأخير الأزمات تتهاطل على هذه الفئة من التجار الواحدة تلو الأخرى