أشارت مصادر رسمية من مديرية الفلاحة بتيارت ، أنه ومنذ إنطلاق حملة الدرس والحصاد، وخلال فترة شهر واحد فقط، تم تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب تم تسليمها ل 3 تعاونيات فلاحية بكل من تيارت وفرندة ومهدية. وحسب ذات المصدر، الذي أورد الخبر، فإن المردود كان جيدا مقارنة بالعام الماضي، إذ وصل الإنتاج الى 16 قنطارا من القمح اللين و20 قنطارا من القمح الصلب في الهكتار الواحد و22 قنطارا في الهكتار الواحد من الشعير و13 قنطارا في الهكتار الواحد من الخرطال، ويرشح أن يرتفع المردود الى أكثر من 57 قنطارا في الهكتار الواحد بعد الإنتهاء من موسم الحصاد والدرس. وتم الى حد الساعة حصاد مساحة 316 ألف هكتار من أصل 320 ألف هكتار إجمالي المساحة المزروعة عبر إقليم ولاية تيارت. عملية الحصاد والدرس وصلت الى غاية الآن بنسبة مئوية قدرت ب 78٪ وهي متواصلة، وهذا بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة عبر ولاية تيارت، وقد سخرت مديرية الفلاحة من جهتها كل الامكانيات اللازمة لإنجاح الموسم لهذا العام، إذ يتوقع إنتاج وفير يصل الى 5 ملايين قنطار. وقصد القضاء على مشكل التخزين الذي تعرفه تيارت كل عام بالرغم من الإجراءات المتخذة من قبل مسؤولي الولاية، إلا أن الوضع مازال كما هو، فقد اتخذت الحكومة، وهذا بعد أن أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، على هامش الزيارة التفقدية الى تيارت عن إنجاز 35 مخزنا كبيرا عبر الوطن، منها إثنان بتيارت بطاقة استيعاب تتجاوز ال 200 ألف قنطار، ويشرف على هذا الإنجاز شركة جزائرية بشراكة إيطالية وقد أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات الى وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بإعطاء الأولية لتيارت في الإنجاز والشروع في الأشغال قبل نهاية العام الجاري. ومن جهة ثانية، فإن التوقعات بارتفاع الإنتاج وتحسين المردود لهذا العام، و أدخلت الفلاحين في دوامة البحث عن المخازن وهذا المشكل يطفو على السطح كل عام، ورحلة البحث عن مخزن لتسليم المنتوج مازالت متواصلة، وطوابير طويلة تحت أشعة الشمس مازالت قائمة ولم يتغير في الأمر شيء وهذا بالرغم من سلسلة الإجراءات، ومن المفروض أن توفر أكثر نقاط التجميع عبر مختلف التعاونيات الفلاحية، أو حتى الدوائر والبلديات إلا أن مشقة التنقل وتجميع المحصول قد أثقلت كاهل الفلاح بتيارت، لتضعه داخل نفق مظلم بسبب غياب تام للاستراتيجيات ومناهج جديدة تقضي على المشكل الذي مازال يتخبط فيه الفلاح منذ سنوات عديدة، وتبقى نفس الأسباب والتي يتخذها المسؤولون كذريعة للتهرب من المسؤولية، وهو وفرة الإنتاج والزيادة فيه، فهذا الكلام قد ورد على لسان كل واحد منهم منذ شهر ماي المنصرم والوضع مازال كما هو.