قال وزير الاتصال حميد قرين إن رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها للأسرة الإعلامية عشية الاحتفال باليوم الوطني للصحافة، جاءت محملة بالخطوط العريضة لاستكمال مسار التشريع و التنظيم الذي انطلق بعد صدور القانون العضوي للإعلام قبل عامين، وأن دعوة رئيس الجمهورية للصحفيين للانضمام إلى هذا المسار أمر في غاية الأهمية و يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تستدعي منا التحلي بالاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة لعلنا بذلك نبلغ مستوى أسلافنا في مهنة المتاعب. وصرح وزير الاتصال في حوار للقناة الأولى ضمن برنامج ضيف الصباح ، ان الاحتفال باليوم الوطني للصحافة هذا المساء، سيشهد توزيع أول عشر بطاقات نموذجية للصحفيين كرمزية لانطلاق العملية وحول هذا الموضوع، أكد حميد قرين أنه تم إيداع 1100 ملف للحصول على بطاقة الصحفي و قد تمت دراسة 1003 ملف منها في ظرف شهرين، معتبرا ذلك نجاحا كبيرا و دعما قويا لسياسة الاحترافية من طرف الإعلاميين. وردا على ما جاء في بعض الصحف بأن سلطة الضبط السمعي البصري تخلو من أعضاء صحفيين، قال الوزير أن هذه التصريحات مبنية على تأويلات لا أساس لها بدليل أن رئيس السلطة – ميلود شرفي- في حد ذاته صحفي، وان أعضاؤها ال 8 المتبقيين لم يتم تعيينهم بعد ولا أحد يعلم على من سيقع الاختيار، وتابع، أن المهم هو ان يكون الطاقم محترفا وعلى دراية بعالم الصحافة. و في موضوع آخر، كشف حميد قرين انه سيقوم مطلع نوفمبر الداخل بتدشين أول جهاز لتوسيع البث والقضاء على النقاط السوداء بهدف دعم الإعلام الجواري، وأن ذلك يندرج ضمن إطار إستراتيجية مدروسة للقضاء على الاختراقات الأجنبية لفضاء البث الإذاعي و توسيع نقاط البث لإسماع صوت الجزائر. كما تطرق الوزير في حديثه إلى تجربة القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر مشيدا بدور البعض منها والذي قال أنه بلغ مستوى لا بأس به فيما تبقى قنوات عديدة بعيدة عن شروط الاحترافية، وهو ما ستتكفل سلطة ضبط السمعي البصري بدراسته والبت فيه. أما بشان سوق الاشهار فلم يخف حميد قرين انها تشهد حالة من الفوضى العارمة، وان القضاء عليها، سيتم من خلال مشروع قانون الاشهار الذي بات جاهزا، واكد أن الأولوية سيحظى بها أهل الاختصاص، وان العمل في هذه السوق سيتم على أساس مقياسين هامين هما أخلاقيات المهنة والمقياس التجاري.