صرح سعيد مزيان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الواديبالجزائر العاصمة أنه تم الانتهاء من عملية إحصاء كل البنايات الهشة الكائنة عبر إقليم الدائرة مع تسجيل كل المعلومات المتعلقة بكل بناية، على أن تشرع السلطات المحلية في ترحيل قاطني هذه السكنات حسب الأولويات، بدءا حسبه بالعمارات المهددة بالسقوط والمصنفة ضمن الدرجة البرتقالية ''خمسة''، ليتم بعدها الانطلاق في ترميم السكنات المدرجة ضمن الخانة الثالثة التي تحتاج فعلا إلى عملية ترميم وترقيع. أما فيما يخص الأجزاء المشتركة من أسطح وسلالم وأرضية العمارات المصنفة ضمن الخانة الثالثة والمتضررة جدا، فإن مصالح الدائرة قد أحصت سكان هذه العمارات لتتمكن من التدخل ومساعدتهم الأمر الذي سيشرع في تطبيقه ابتداء من الأسبوع المقبل. ولقد أوضح ذات المسؤول أن برنامجا جاهزا سيشرع في تطبيقه لهذا الغرض، مؤكدا أن ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذلك مصالح ولاية الجزائر ستساعد سلطات الدائرة الإدارية لباب الوادي عن طريق الصندوق الوطني الخاص بترميم العمارات. وأكد ذات المسؤول أن بلدية باب الوادي معروفة بنسيجها العمراني القديم الذي يعود إلى العهد العثماني لذلك لا يمكن للمسؤولين المحليين الاستعجال في معالجة هذه الأمور، فعلى سبيل المثال يوجد حوالي 7 عمارات أكثر خطورة عن باقي العمارات الأخرى، التي قدم سكانها شكاوى متعددة بالقرب من مصالحهم، مضيفا أن مصالح المقاطعة الإدارية تعمل حاليا وبصفة منتظمة على تشخيص حالة اهتراء هذه العمارات بتصنيفها إلى عمارات ضمن الخانة الثالثة والتي وصل عددها إلى 100 عمارة هي أقل خطورة سوف تخضع إلى الترميم فقط. وأكد سعيد مزيان أن مصالحه الإدارية ستقوم بالاتصال بالمواطنين المعنيين قصد تفعيل دورهم وإشراكهم في عملية الترميم حسب ما تنص عليه القوانين، موضحا في نفس الوقت أن هناك خلية منظمة على مستوى الدائرة الإدارية تقوم بتتبع سكان العمارات بحثهم على تنظيم أنفسهم وضرورة امتلاك الوثائق الإدارية الرسمية التي تثبت أن تلك السكنات لهم لتفادي أي عملية تجاوز أو تلاعب، خصوصا يضيف ذات المسؤول وأن بعض سكان هذه المباني اشتروا السكنات والبعض الآخر لم يشتروها، بل لايزالوا يسددون مستحقات الكراء لديوان الترقية والتسيير العقاري إلى غاية اليوم، ليكون ديوان الترقية والتسير العقاري هي الجهة المشرفة الأولى والأخيرة عليهم، التي لابد أن تتكفل بهم.
